عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي -أمس الاثنين- ويسمح بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن، على رأسها قناة الجزيرة.
فقد قالت الخارجية الألمانية إنها تلحظ بقلق قانون الإعلام الإسرائيلي الجديد الذي أقره الكنيست، وأضافت أن المشهد الصحفي الحر والمتنوع هو حجر الزاوية في الديمقراطية الليبرالية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إيسبر بارث إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
كما أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير عن قلق بلادها بشأن موافقة الكنيست على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وقالت جون بيير إن واشنطن تدعم حرية الصحافة، بما في ذلك عمل الصحفيين في تغطية الحرب على غزة.
وقالت عضو الكونغرس الأميركي النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إن إسرائيل تريد الآن إغلاق قناة الجزيرة بالكامل لمنع العالم من رؤية جرائم الحرب التي يرتكبونها.
قانون الجزيرة
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت -أمس- لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”.
واستنكرت شبكة الجزيرة تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وحمَّلت الشبكة نتنياهو مسؤولية سلامة أطقمها ومنشآتها حول العالم، وأكدت أن الافتراءات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، وأنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، مما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
