قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت ما لا يقل عن 203 حالات احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال و5 سيدات، في مارس/آذار 2024 بمناطق مختلفة، مشيرة إلى أن النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعا في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
وسجل التقرير في مارس/آذار الماضي ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال تعسفي أو احتجاز، بينها 8 أطفال و5 سيدات، وقد تحوّل 168 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأوضح أن 91 من تلك الحالات كانت على يد قوات النظام السوري، و64 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجّل التقرير 9 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و39 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها الجيش الوطني.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دير الزور، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الرقة ثم درعا والحسكة.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال موسعة، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب وحمص، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين، بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
وطبقا للتقرير، فقد شهد الشهر الماضي عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها، وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتعيش سوريا في أزمة سياسية بدأت في مارس/آذار 2011، عندما خرجت مظاهرات شعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد قابلتها السلطة بالقمع، مما أدى إلى اندلاع صراع خلّف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
