رفض القاضي الذي يرأس المحاكمة الجنائية المقبلة للرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك طلبه تأجيل بدايتها إلى ما بعد أن تبت المحكمة العليا الأمريكية في دعوى الحصانة الرئاسية التي يقدمها ترامب.
ونفى القاضي خوان ميرشان هذا الاقتراح يوم الأربعاء ووصفه بأنه غير مناسب وأشار إلى أن محاميي ترامب كان أمامهم أشهر لتقديم طلب بشأن هذه القضية.
وجاء في الأمر: “ترى هذه المحكمة أن المدعى عليه كان لديه فرص لا تعد ولا تحصى لإثارة المطالبة بالحصانة الرئاسية قبل 7 مارس 2024 بوقت طويل”. “بعد كل شيء، كان المدعى عليه قد أطلع بالفعل على نفس القضية في المحكمة الفيدرالية وكان بحوزته، وكان على علم بأن الشعب يعتزم تقديم الأدلة ذات الصلة في المحاكمة طوال ذلك الوقت. إن الظروف، عند النظر إليها ككل، تختبر مدى مصداقية هذه المحكمة.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية المتعلقة بدفع أموال رشوة خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، باختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل/نيسان. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم.
وحكم ميرشان سابقًا بأنه يمكن لمحامي ترامب الاعتراض عندما يقدم المدعون أدلة في المحاكمة يعتقدون أنها مرتبطة بالأعمال الرئاسية، لكنهم لم يتناولوا القضية بشكل أكبر في الحكم الصادر يوم الأربعاء.
وجاء في الأمر: “ترفض المحكمة النظر فيما إذا كان مبدأ الحصانة الرئاسية يحول دون تقديم أدلة على أفعال رئاسية رسمية مزعومة في الإجراءات الجنائية”.
عندما قدم ترامب الطلب في 7 مارس/آذار، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 25 مارس/آذار. وبعد أسبوع، تم تأجيل المحاكمة في منتصف أبريل/نيسان بسبب مجموعة من الوثائق التي سلمها المدعون الفيدراليون.
تم تحديث هذه القصة بمعلومات إضافية.
