قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر بدأت ممارسة مهامها كعضو في مجلس السلم والأمن الأفريقي بداية من شهر أبريل الجاري وتستمر حتى مارس من العام 2026.
وأوضحت الخارجية في بيان لها أن “مصر بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في أفريقيا”.
وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن عقد صباح اليوم أولى جلساته بالتشكيل الجديد للمجلس، وتضمنت الجلسة شقاً مراسمياً بقيام الدول الأعضاء الجدد برفع أعلام دولهم بمقر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وتلا ذلك عقد جلسة لتناول أبرز قضايا السلم والأمن بالقارة والتركيز على الوضع في الصومال.
وقدم الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي، الرؤية المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكداً أن التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها القارة تتطلب انخراطاً أكبر من مفوضية الإتحاد الأفريقي لحفظ السلم والأمن الإقليميين، ومطالباً بتطوير أساليب وآليات عمل المجلس إستكمالاً لجهود الإصلاح المؤسسي الجارية، بما يعزز من فعالية المجلس، كما شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة في العديد من دول القارة.
وأكد السفير جاد، على محورية جهود إعادة الإعمار والتنمية في التعامل مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا إتصالاً بريادة مصر لملف إحياء وتنشيط سياسة الإتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لنزع فتيل النزاعات في دول القارة وخاصة في دول الجوار بما يساعد في تعزيز السلم والأمن الإقليمي.
ونوه بأهمية إيلاء الأولوية للعلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، وكذا العلاقة الترابطية بين تغير المناخ والسلم والأمن بما يساعد في تحقيق أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
