قال قاض اتحادي في كاليفورنيا في أمر محكمة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن الأطفال المهاجرين المحتجزين في مخيمات صحراوية في الهواء الطلق هم محتجزون فيدراليًا ويتعين معالجتهم على وجه السرعة ووضعهم في “مرافق آمنة وصحية”.
وكتبت القاضية دوللي جي أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحتفظ بالحضانة القانونية للقاصرين في مواقع الاحتجاز في الهواء الطلق ولديها “سلطة اتخاذ القرار بشأن صحة ورفاهية” الأطفال في تلك المواقع.
وقد شق الآلاف من طالبي اللجوء – من بلدان تتراوح بين المكسيك وفنزويلا إلى الصين والهند – طريقهم إلى مخيمات مؤقتة في الأجزاء النائية من صحراء كاليفورنيا منذ الربيع الماضي. ومن بينهم العشرات من الأطفال.
وفي وثيقة قضائية تم تقديمها في أواخر فبراير/شباط، قال محامو حقوق الأطفال إن مسؤولي الهجرة الفيدراليين وجهوا المهاجرين إلى تلك المعسكرات لكنهم فشلوا في توفير ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية.
ومع ذلك، قالت إدارة بايدن إن القاصرين لم يتم القبض عليهم من قبل وكالة الجمارك وحماية الحدود، وبالتالي لم يكونوا في الحجز القانوني للوكالة.
لكن المحامين قالوا في ملفاتهم إن تصرفات حرس الحدود تظهر أن الوكالة تولت السلطة على المهاجرين، مشيرين إلى العملاء الذين يقومون بدوريات منتظمة في المعسكرات، ويراقبونهم بكاميرات المراقبة وينقلون المهاجرين إلى الخيام. وأضاف المحامون أن العملاء وضعوا أربطة معصم على المهاجرين، وقاموا بتفتيشهم جسديًا، وأخبروهم بمكان الوقوف وهددوهم بخسارة فرصتهم في اللجوء إذا غادروا.
وخلص جي يوم الأربعاء إلى أنه لا ينبغي لإدارة الجمارك وحماية الحدود احتجاز القاصرين أو توجيههم إلى “مواقع في الهواء الطلق، باستثناء مقدار الوقت الذي تتطلبه وزارة الأمن الوطني بشكل معقول لإعداد القاصر و/أو الترتيب بشكل فعال لنقل القاصر إلى منشأة أكثر ملاءمة، كما وهذا السلوك يشكل تأخيرًا غير ضروري.
“تقوم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمراجعة أمر المحكمة. وقال متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود في بيان: “ستواصل هيئة الجمارك وحماية الحدود نقل الأفراد والأطفال الضعفاء الذين تتم مواجهتهم على الحدود إلى منشآتها في أسرع وقت ممكن”.
كما أمر جي منسق الأحداث التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود بتقديم تقرير مؤقت بحلول 10 مايو مع تحديث حول عدد القاصرين المحتجزين في مواقع في الهواء الطلق وكيفية امتثال الوكالة للأمر. وسيكون أمام المحامين بعد ذلك ستة أيام للرد على التقرير المؤقت.
تم تحديث هذه القصة بتطورات إضافية.
