القاهرة (أ ف ب) – اعتقلت السلطات المصرية هذا الأسبوع 10 نشطاء شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين حيث اتهموا الحكومة بالمساهمة في حصار غزة ودعوا إلى طرد السفير الإسرائيلي، حسبما قال محامي حقوق الإنسان.
وقد أدانت الحكومة المصرية الحملة الإسرائيلية على غزة ولعبت دوراً مركزياً، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، في محاولة التوسط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. لكنها حظرت إلى حد كبير الاحتجاجات العامة، كما أن انتقاد علاقات البلاد مع إسرائيل أمر حساس للغاية.
خطط الاتحاد الأوروبي لتسريع المساعدات المالية لمصر، متجاوزة الضمانات المعتادة
وتجمع نحو 200 شخص، الأربعاء، خارج مبنى نقابة الصحفيين في القاهرة، ملوحين بالعلم الفلسطيني ومرددين شعارات: “يا له من عار! مصر تساعد الحصار!”. و”لا للسفارة الإسرائيلية! لا للتطبيع”. كما رفعوا لافتات كتب عليها “افتحوا معبر رفح” و”المجد للمقاومة الفلسطينية”.
ودعا منتقدو الحكومة مصر إلى إلغاء اتفاق عام 2007 الذي يمنح إسرائيل الحق في تفتيش القوافل التي تدخل غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. ويقولون إنها سمحت لإسرائيل بمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
وفي وقت لاحق من الأربعاء، ألقي القبض على 10 نشطاء شاركوا في الاحتجاج من منازلهم، وفي اليوم التالي أمرت النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب محاميهم نبيه الجندي.
وقد اتُهموا بنشر معلومات كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية – في إشارة عادة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة – وهي التهم التي كثيرا ما تستخدم ضد منتقدي الحكومة.
وأعلنت مصر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2013، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، الذي ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين، من السلطة بعد عام من الحكم المثير للانقسام. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات بقمع جميع أشكال المعارضة السياسية وحظرت الاحتجاجات.
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات المصرية العشرات من المتظاهرين المؤيدين لغزة، وفقًا لتقرير صادر عن المجموعة الحقوقية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
