أفرجت مصلحة الجمارك نهائيا عن 27 ألف سيارة مستوردة ضمن مبادرة تيسيرات اجراءات استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج ، لتسجل جملة التحويلات الأجنبية 750 مليون دولار .
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن اصدار 250 ألف موافقة استيرادية من مصلحة الجمارك منذ بدء المبادرة قبل عامين، بالتزامن مع الاجراءات الميسيرة لتسجيل الطلبات الجديدة إلكترونيا وفقا لأحكام القانون دون مد أي مهلة جديدة
وتصل صلاحية الموافقات للسيارات المستوردة لـ5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، مشيرًا إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
وأشار التقرير إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أضاف التقرير أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
ويتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
