ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيهًا اعتبارًا من مايو 2024، واصفًا القرار بأنه “انحياز للعدالة الاجتماعية”.
وأوضح أن القرار يحمل صفة الإلزام كون المجلس يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص بحسب تصريحات مستشارة المجلس القومي للأجور.
وأضاف عبد العزيز أن التصريحات الواردة من القومي للأجور بشأن التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل يمثل ضمانًا وطمأنة للطرفين، منوها بأن القرار منح المؤسسات الخاصة المتعثرة أو غير القادرة الحق في تقديم طلب تأجيل أو إعفاء على أن يتم النظر فيه من قبل لجنة مختصة للبت في الموافقة أو الرفض.
وطالب هشام جميع الجهات المعنية ذات الصلة بسرعة الإعلان بشفافية وشمول عن الإجراءات ذات الصلة وكيفية تطبيقه وما هي الآليات التي يجب اتباعها في حال حدوث منازعات بين العاملين وأصحاب العمل لضمان الحوكمة والتنفيذ الفعال وقياس أثر هذا القرار.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على تأييد الحزب لكل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين وتسهم في رفع الأعباء عن كاهل المصريين خاصة الفئات غير القادرة.
