قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أنه على الأرجح لن يكون هناك قيود جديدة، ولكن فقط محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على حصار العقوبات.
وأكد دومبروفسكيس مرة أخرى التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن المفوضية الأوروبية بدأت في تطوير الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا في فبراير، مباشرة بعد اعتماد الحزمة الثالثة عشرة، وقائله إنه مع ذلك فإن المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت أكثر محدودية، ولكن نرى أن المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر صعوبة.
وأضاف: “لقد بدأنا في إعداد حزمة العقوبات الرابعة عشرة، والتي ينبغي اعتمادها في الربيع، ومن المرجح أن تشمل قائمة واسعة من التدابير التقييدية مع زاوية قوية لمكافحة التحايل في القطاع البحري، على سبيل المثال، حيث تواصل روسيا محاولة و تنتهك الحد الأقصى لسعر صادراتها النفطية”.
وحددت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، في 5 ديسمبر 2022، جنبًا إلى جنب مع الحظر، حدًا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومنعت السفن والأقاليم التابعة لها من النقل عن طريق البحر وتأمينها.
واعتبارًا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم تحديد الحد الأقصى لسعرها عند 100 دولار و45 دولارًا للبرميل، اعتمادًا على الفئة.
ومن جانبها، قالت روسيا إنها لا تعترف بشروط سقف الأسعار، وأن شركاتها لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول بموجب هذه الآلية.
