ويأتي الحكم وسط دعوات لاستخدام أصول القلة المصادرة لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.
فاز رجلا أعمال روسيان بدعوى قضائية تطعن في قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الرجلين لدورهما المزعوم في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن نقص الأدلة يبرر حذف ميخائيل فريدمان وبيتر أفين من قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية بين فبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2023.
فريدمان هو مؤسس مجموعة ألفا ويُصنف كواحد من أغنى رجال الأعمال في روسيا. تم فرض عقوبات على بنك ألفا التابع للمجموعة، وهو أكبر بنك غير حكومي في روسيا، من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، وترك فريدمان مجلس الإدارة بعد ذلك لمحاولة مساعدة البنك على تجنب العقوبات.
ترأس أفين بنك ألفا حتى مارس 2022، لكنه ترك مجلس الإدارة مثل فريدمان بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات.
وفي مارس من العام الماضي، أبقى الاتحاد الأوروبي أفين وفريدمان على قوائم الإجراءات التقييدية. وقد طعن الاثنان أيضًا في هذا القرار في قضايا منفصلة لا تزال معلقة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ أن أمر بوتين قواته بالدخول إلى أوكرانيا. واستهدفت هذه التدابير قطاع الطاقة، والبنوك، وأكبر شركة لاستخراج الماس في العالم، والشركات والأسواق، وأخضعت المسؤولين الروس – بما في ذلك فلاديمير بوتين – لتجميد الأصول وحظر السفر.
وتم وضع أفين، الذي يحمل الجنسيتين الروسية واللاتفية، وفريدمان، الذي يحمل جوازي سفر روسي وإسرائيلي، على قائمة الإجراءات التقييدية بعد أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
وخلصت المحكمة العامة إلى أن إدراجهم لم يكن له ما يبرره لأنه لا توجد أدلة كافية على أنهم قدموا دعما ماديا أو ماليا لصناع القرار الروس، أو كانوا مرتبطين بجهود الحرب التي تقوض أوكرانيا.
وندد فريدمان بالحرب ووصفها بأنها مأساة ودعا إلى وقف “سفك الدماء”. وكان قد عاش سابقًا في بريطانيا، لكن ورد أنه عاد إلى موسكو بعد بدء القتال بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج في بيان “تعتبر المحكمة العامة أن أيا من الأسباب الواردة في الإجراءات الأولية لم يتم إثباته بما فيه الكفاية، وبالتالي فإن إدراج السيد أفين والسيد فريدمان في القائمة المعنية ليس له ما يبرره”.
يمكن استئناف أحكام المحكمة العامة أمام محكمة العدل الأوروبية.
