ساو باولو (البرازيل) – قضت المحكمة العليا البرازيلية يوم الخميس بأنه يجب على الدولة تعويض ضحايا الرصاص الطائش خلال العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون.
ويعني الحكم أن الدولة أصبحت الآن مسؤولة مدنيا عن الوفيات أو الإصابات الناجمة عن عمليات الشرطة أو القوات المسلحة، حتى في الحالات التي تكون فيها تقارير الطب الشرعي غير حاسمة.
أمرت المحكمة العليا في البرازيل بالتحقيق مع إيلون ماسك بشأن أخبار مزيفة وعرقلة
وحكمت المحكمة العليا في البلاد في قضية تتعلق بمقتل رجل برصاصة طائشة في عام 2015 خلال عملية للجيش في حي ماري الفقير في ريو دي جانيرو. وأمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية بدفع 300 ألف ريال برازيلي (60 ألف دولار) لعائلته، التي ستحصل أيضًا على معاش تقاعدي مدى الحياة وستغطي نفقات جنازة الضحية.
وقالت كريستينا نيمي، عالمة الاجتماع ومنسقة معهد سو دا باز: “إن خطر الرصاص الطائش والوفيات العنيفة بالأسلحة النارية يتكرر في البلاد. وتُبذل الجهود لعكس هذا النمط من العنف، الذي لا يستثني أحداً، بما في ذلك الأطفال”. منظمة غير ربحية تراقب الأمن العام.
وأضافت أن البرازيل سجلت أكثر من 47 ألف جريمة قتل في عام 2022، حوالي 14% منها بسبب الشرطة. وهذا المعدل أعلى في ولاية ريو دي جانيرو، حيث تسببت الشرطة في ما يقرب من 30% من جرائم القتل.
وقد سجلت منظمة فوغو كروزادو، وهي منظمة غير ربحية تقدم تقارير لحظية عن العنف المسلح في البرازيل، 1195 ضحية من الرصاص الطائش في منطقة ريو الحضرية منذ يوليو/تموز 2016. ووفقا للبيانات، قُتل 284 شخصا، وأصيب 911 آخرين.
وقال فوغو كروزادو، في بيان يوم الجمعة، إنه يتعين على الدولة تعويض جميع ضحايا الرصاص الطائش، وليس فقط أولئك الذين أصيبوا في العمليات العسكرية.
وقالت المنظمة إن “الرصاص الطائش يأتي بسبب فشل الدولة في حماية حياة المواطنين والسيطرة على تداول الأسلحة النارية”.
