أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين زيادة حدود السحب النقدي من البنوك إلى 250 ألف جنيه، و سبق للمركزي أن اتخذ خطوات متعددة نحو رفع هذه الحدود إلى هذا المستوى.
ونستعرض فيما يلي زمان ومكان هذه الخطوات بناءً على بيانات البنك المركزي المصري.
رفع حدود السحب النقدي
كان اول قرار يصدر بشأن حدود السحب النقدي خلال مارس 2020، حيث قرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، وأوضح البنك، أنه يستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وحدد البنك في ذلك الوقت حدا يوميًا لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير الماكينات بشكل دوري.
وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، ودعمًا لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وفي نفس العام عدل البنك المركزي هذا القرار وأصبح الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
– وكان القرار الثالث للبنك المركزي بشأن تعديل حدود السحب النقدي في أكتوبر 2022، حيث تم زيادة حدود السحب اليومي من ماكينات ATM ليصل الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك، والتى كانت تصل قبل القرار لنحو 50 ألف جنيه، وهو زيادة 100 ألف جنيه، فيما كانت تصل حدود السحب للأفراد من ماكينات atm قيمة 20 ألف جنيه.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك؛ ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، بهدف التيسير على المواطنين والشركات، وذكر المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك،، أنه تقرر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
وطالب في خطابه، البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
