تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر لدعم اقتصادها، وهذه المساعدات تعتبر جزء من حزمة أكبر تبلغ 5 مليارات يورو على شكل قروض، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو إضافية من المقرر تقديمها للمساعدة على المدى الطويل من عام 2024 إلى 2027.
ويتعين على مصر إظهار تقدم ملموس في دعم المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، شرط مسبق للحصول على الدعم المالي، حسبما ذكرت رويترز.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتزويد مصر بمساعدات مالية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصاد البلاد، وفقا لتقارير إعلامية أروبية
وتعد هذه المساعدة جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، والذي تأثر بالنقص المستمر في العملات الأجنبية والتحديات الأخرى.
وفي الشهر الماضي، دخلت مصر في برنامج دعم شامل مع صندوق النقد الدولي، بإجمالي 8 مليارات دولار، وحصلت على اتفاق مهم مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون ومعالجة قضايا الهجرة.
وتشكل حزمة المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو جزءًا من حزمة قروض أكبر بقيمة 5 مليارات يورو.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط للحصول على 4 مليارات يورو إضافية في شكل مساعدات طويلة الأجل تمتد من عام 2024 إلى عام 2027، في انتظار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
ويهدف الدعم المالي إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة مثل الصراع في غزة، والهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر، وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا.
