دعا مسؤولون بالأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبيين في قطاع غزة، في وقت واصلت فيه فرق الدفاع المدني انتشال المزيد من جثث شهداء بهذه المقابر.
وأفاد مراسل الجزيرة أن فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل لليوم الرابع على التوالي انتشال المزيد من جثث شهداءَ من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفاد المراسل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثث 35 شهيدا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 310 جثث من مختلف الفئات العمرية. وكان الدفاع المدني قد أشار إلى وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر.
وعبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه وقال إنه “يشعر بالذعر” من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في مستشفى ناصر بخان يونس، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة “مرعب”.
وشدد تورك في بيان على الحاجة إلى “تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة” في هذه الوفيات وفي “المناخ السائد من الإفلات من العقاب”.
وقال إن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة في الأيام القليلة الماضية نساء وأطفال. وحذر من توغل واسع النطاق في مدينة رفح لأنه “قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم البشعة”.
ناقوس الخطر
بدورها قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم تورك “نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث” أشارت تقارير إلى أنها دُفنت تحت أكوام من النفايات وكان من بينها نساء ومسنون.
وأضافت أن “بعضها كان مقيد اليدين، مما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك (الانتهاكات)”.
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى ناصر و30 جثة في الشفاء.
من جهته، طالب المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران المجتمع الدولي بحماية الكوادر الطبية وإنقاذ المنظومة الصحية بقطاع غزة من الانهيار.
وفي حديثه للجزيرة، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن أكثر من 30 مستشفى خرج من الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف المتواصل منذ 200 يوم.
وتشكل الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
