تقرير الجريدة السعودية
الرياض — أصدر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، توجيهاته بتحديث القواعد والضوابط المتعلقة بالإقامة المميزة. وسعى المجلس برئاسة نائبه الدكتور مشعل السلمي إلى تحديث قواعد جمع بيانات المستحقين للإقامة المميزة وترشيحهم بالإضافة إلى تسويق منتجات الإقامة المميزة بما فيها مشاركة الجهات المختلفة مثل القطاعات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية.
كما أصدر المجلس توجيهاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مؤشرات لقياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها دورياً وبشكل شامل.
واتخذ المجلس هذا القرار عندما عرض التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس.
وطلب المجلس من اللجنة تطوير سياساتها وآلياتها التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المتميزة وفئاتها المستهدفة من جهة، والبرامج والاستراتيجيات الوطنية التي أقرها المجلس من جهة أخرى.
كما كلف المجلس لجنة التجارة والاستثمار بإجراء الدراسات، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حول تمكين موظفي الحكومة الراغبين في ممارسة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح رخصة مزاولة الأعمال. وطالبت بمراجعة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة الصادرة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
ووجه المجلس اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير وتحديث بياناتهما الإحصائية بشكل مستمر وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال لرفع إنتاجيتهم. كما وجه المجلس بالتواصل مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لوضع سياسات وآليات عمل مستدامة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل التوريد للمشاريع الكبرى وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
