زاد الإنفاق العالمي على التسلح خلال 2023 بنسبة 6.8% عن العام 2022 إلى تريليونين و443 مليار دولار بسبب اندلاع الحروب أو الخشية من اندلاعها، وهو ما يعكس تدهور الأمن والسلم والدوليين، وفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIRPRI).
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة المنفقين على صفقات السلاح تلتها الصين ثم روسيا والهند والسعودية، حسب المعهد.
وجاءت إسرائيل في المرتبة الخامسة من الإنفاق على التسلح، وتبعها في الترتيب كل من بريطانيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، على التوالي.
واستحوذت الولايات المتحدة على ثلث الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بما قيمته 916 مليار دولار، في حين رفعت الصين إنفاقها العسكري للعام الـ29 على التوالي بزيادة قدرها 6% إلى 296 مليار دولار.
وزادت روسيا إنفاقها الدفاعي بنسبة 24% إلى 109 مليارات دولار، في حين زادت أوكرانيا إنفاقها بنسبة 52% إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات من دول أخرى بقيمة 35 مليارا أخرى.
وحفزت الحرب الروسية على أوكرانيا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستأثر بـ55% من الإنفاق العسكري العالمي.
وفي منطقة الشرق الأوسط، فرضت الحرب الإسرائيلية نفسها على حجم الإنفاق على التسلح، حيث زادت تل أبيب إنفاقها بنسبة 24% إلى 27.5 مليار دولار، بينما أنفقت إيران 10.3 مليارات دولار، ورفعت حصة الحرس الثوري من هذه النفقات من 27% في 2019 إلى 37% في 2023.
وزادت الجزائر إنفاقها على التسلح بنسبة 76% إلى 18.3 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخها.
ويرى المعهد أن زيادة الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 200 مليار دولار، تعكس الواقع المتغير بسرعة فيها، بعد أن عززت الحرب في قطاع غزة الهواجس الأمنية والخوف من احتمالية اتساع الصراع.
وقال باحثون إن هذه الزيادة في تسليح الجيش تمثل استجابة لتدهور السلم والأمن العالميين حيث تتزايد النزاعات والأزمات مع تراجع إمكانية حل ما هو قائم منها.
