وافقت حكومة سلوفاكيا يوم الأربعاء على إصلاح مثير للجدل لخدمات الإذاعة والتلفزيون العامة في البلاد، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ستؤدي إلى سيطرة الحكومة بشكل كامل على وسائل الإعلام.
واحتشد الآلاف في العاصمة الشهر الماضي للتنديد بالخطة التي لاقت انتقادات واسعة النطاق من قبل الصحفيين المحليين والمعارضة والمنظمات الإعلامية الدولية والمفوضية الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو إن التغييرات ضرورية لأن هيئة الإذاعة العامة، المعروفة باسم RTVS، متحيزة سياسيا و”في صراع مع الحكومة السلوفاكية”. التغييرات المقترحة تعني أنه سيتم استبدالها بمنظمة جديدة.
الآلاف يتظاهرون في سلوفاكيا ضد خطة الحكومة لإغلاق مكتب المدعي الخاص
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان، حيث تتمتع حكومة فيكو الائتلافية بالأغلبية، على التغييرات في يونيو.
تمت صياغة خطة الاستيلاء من قبل وزيرة الثقافة مارتينا سيمكوفيتشوفا، التي تمثل الحزب الوطني السلوفاكي، وهو عضو قومي متطرف في الحكومة الائتلافية. عملت في أحد منافذ تلفزيون الإنترنت المعروفة بنشر المعلومات المضللة.
وقالت سيمكوفيتشوفا إن هيئة الإذاعة الحالية لا تعطي مساحة إلا لوجهات النظر السائدة وتفرض رقابة على الباقي. وقد نفت هيئة الإذاعة هذا الادعاء.
وبموجب خطتها، سيكون للإذاعة الجديدة – التلفزيون والإذاعة السلوفاكية، أو STVR – مدير يتم اختياره من قبل مجلس سيتم ترشيح أعضائه التسعة من قبل وزارة الثقافة والبرلمان. ويتمتع المدير الحالي بولاية برلمانية حتى عام 2027.
وكان فيكو، المعروف بهجماته العنيفة ضد الصحفيين، قد وصف مؤخرًا شبكة تلفزيون كبرى وصحيفتين وطنيتين وموقعًا إخباريًا على الإنترنت بأنه أعداء.
وفاز حزب “سمير” (الاتجاه) اليساري الذي يتزعمه فيكو بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول على أساس برنامج مؤيد لروسيا ومناهض لأمريكا.
ويخشى المنتقدون أن تتخلى سلوفاكيا في عهد فيكو عن مسارها المؤيد للغرب وتتبع اتجاه المجر في عهد رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان.
وأوقفت الحكومة الجديدة على الفور أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا. وخرج الآلاف مراراً وتكراراً إلى الشوارع في جميع أنحاء سلوفاكيا مؤخراً للاحتجاج ضد سياسات فيكو الموالية لروسيا وغيرها من السياسات، بما في ذلك خطط تعديل قانون العقوبات وإلغاء محاكمة عليا تتعامل مع الفساد.
