في خطوة مهمة، شرعت لجنة بقيادة الأمم المتحدة تضم ما يقرب من 100 دولة في مهمة صياغة مبادئ توجيهية للتخفيف من التأثيرات السلبية على البيئة وحقوق الإنسان المرتبطة بتعدين “المعادن الحيوية”.
وكانت هذه المواد الخام، التي تشكل ضرورة أساسية للتكنولوجيات المنخفضة الكربون مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، مرتبطة في كثير من الأحيان بقضايا مثل انتهاكات حقوق الإنسان، وعمالة الأطفال، والتدهور البيئي.
وفقا للجارديان، تأتي هذه المبادرة استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن العواقب السلبية لاستخراج المعادن الهامة، والتي تظهر بشكل خاص في مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث شابت تعدين الكوبالت ممارسات العمل غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان. وبالمثل، فقد تورط تعدين النحاس في التلوث الشديد والأضرار البيئية في أجزاء مختلفة من العالم.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية معالجة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه في حين توفر تكنولوجيات الطاقة المتجددة فرصا كبيرة للتنمية الاقتصادية، إلا أنه يجب إدارتها بطريقة مسؤولة لتجنب تفاقم عدم المساواة القائمة. وشدد غوتيريش على الحاجة إلى العدالة في التحول إلى الطاقة المتجددة، وشدد على أهمية توجيه ثورة الطاقة المتجددة نحو نتائج عادلة.
وتتضمن ولاية اللجنة وضع مبادئ توجيهية طوعية لاستخراج واستهلاك المعادن المهمة، مع التركيز على ضمان الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء سلسلة التوريد. ومع ذلك، فقد أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن فعالية المبادئ الطوعية في غياب آليات قابلة للتنفيذ. وشددت لورا كيلي من المعهد الدولي للبيئة والتنمية على الحاجة إلى المشاركة الهادفة مع المجتمعات المحلية، وسلطت الضوء على المساهمات المحدودة من الشعوب الأصلية في مداولات اللجنة.
وفي حين أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المبادئ التوجيهية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، فإن طبيعتها الطوعية تثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في إحداث تغيير حقيقي. ومع ذلك، فإن مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع المدني وممثلي الصناعة، تعكس اعترافًا جماعيًا بالحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات التي يفرضها تعدين المعادن الحرجة.
وتشمل المعادن الخاضعة للتدقيق النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة الضرورية لمختلف تقنيات الطاقة المتجددة. ومع توقع تزايد الطلب العالمي على المعادن المهمة ثلاث مرات بحلول عام 2030، فإن الحاجة إلى الإدارة المسؤولة والممارسات المستدامة في استخراجها واستخدامها لم تكن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وشدد الرئيسان المشاركان للجنة الأمم المتحدة، نوزيفو جويس مكساكاتو-ديسيكو وديتي يول يورجنسن، على أهمية تعزيز الثقة والشفافية في تسخير إمكانات المعادن الحيوية لتحقيق الرخاء المشترك. وتؤكد ملاحظاتهم التزام اللجنة بتعزيز نهج عادل ومنصف في مجال تعدين المعادن الهامة، على الصعيد العالمي وداخل المجتمعات المحلية.
وبينما تعمل اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية، ينتظر المجتمع العالمي بفارغ الصبر، على أمل أن تمهد هذه الجهود الطريق لمستقبل أكثر استدامة وعدالة في قطاع الطاقة المتجددة.
