قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن توصلت إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت الخارجية الأميركية في بيان أن الإدارة الأميركية تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الأمر، مؤكدة أن جميع الانتهاكات وقعت قبل هجوم حماس (طوفان الأقصى) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين إن 4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، تبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها.
وأضاف أن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
4 مكاتب تتهم إسرائيل
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز -في وقت سابق- أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية -اطلعت عليها الوكالة- بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” بأن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي، في حين أيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار القادم يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس/آذار الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن. وتم ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وقال مسؤول أميركي “بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.
وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب -وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية- “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل حرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها”. واستشهدت بـ8 أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى “مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية”، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين، و”قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق”.
كما أشار التقييم إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت “تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي”، منها رفض شاحنات كاملة من المساعدات، بسبب عنصر واحد “مزدوج الاستخدام”، وقيود “مصطنعة” على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدخلات للمذكرة. وكتب مسؤولون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقريرهم أن “مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، تقدر حكومة إسرائيل نفسها أن ثلثيهم تقريبا من المدنيين، قد يرقى إلى مستوى انتهاك متطلبات القانون الإنساني الدولي”.
بالمقابل، حذر تقييم آخر للمذكرة، التي اطلعت عليها رويترز، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة، بلينكن من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحدّ من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في “جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة”.
وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير “استفزازات” من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة في وقت تستعد فيه لتقديم تقرير إلى الكونغرس.
