سمحت المحكمة العليا يوم الثلاثاء لولاية تكساس بفرض متطلبات التحقق من عمر المواقع الإباحية، ورفضت طلبًا من صناعة الترفيه للبالغين بحظر القانون على أساس التعديل الأول للدستور.
يتطلب قانون ولاية تكساس من أي موقع ويب ينشر قدرًا كبيرًا من المحتوى “الضار بالقاصرين” التحقق من عمر المستخدمين. وقال المعترضون إن القانون يجبر البالغين أيضًا على التعريف بأنفسهم قبل الوصول إلى المواد الإباحية، وهو ما قال محامو المجموعة إنه ينتهك حرية التعبير على الإنترنت.
قدمت مجموعة تجارية تمثل صناعة الترفيه للبالغين استئنافًا أمام المحكمة العليا ثم طلبت من المحكمة منع القانون أثناء النظر في هذا الاستئناف. ولا يزال الاستئناف الأساسي معلقا.
ولم تقدم المحكمة العليا أي تفسير لقرارها يوم الثلاثاء، وهو أمر شائع بالنسبة للقرارات المتعلقة بجدول أعمال الطوارئ. لم تكن هناك معارضة ملحوظة.
جاء طلب الطوارئ بعد قرار 2-1 الشهر الماضي من محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة الذي أشار إلى “المصلحة المشروعة لولاية تكساس في منع وصول القاصرين إلى المواد الإباحية” وسمح بدخول القانون حيز التنفيذ.
أبطلت المحكمة العليا بالإجماع في عام 1997 أحكام القانون الفيدرالي الذي يهدف إلى حماية القاصرين من المواد غير اللائقة عبر الإنترنت لأنه فرض أيضًا أعباء التعديل الأول على البالغين. لكن في مراجعة قانون ولاية تكساس، اعتمدت الدائرة الخامسة بدلاً من ذلك على سابقة عام 1968 التي سمحت فيها المحكمة العليا بقانون نيويورك الذي يحظر توزيع المواد الفاحشة على القاصرين.
وكتبت محكمة الاستئناف: “السجل مليء بالأمثلة على نوع الضرر الذي يلحقه الوصول إلى المواد الإباحية بالأطفال”. “نظرًا لأنه ليس من الواضح أبدًا ما إذا كان مستخدم الإنترنت بالغًا أم طفلًا، فإن أي محاولة لتحديد هوية المستخدم سوف تورط البالغين بطريقة ما.”
