صوت المشرعون الصرب، اليوم الخميس، على حكومة جديدة أعادت اثنين من المسؤولين الموالين لروسيا والذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم، مما يعكس استمرار العلاقات الوثيقة مع موسكو على الرغم من سعي الدولة البلقانية المعلنة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
حصلت حكومة رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش على الدعم بأغلبية 152 صوتًا مقابل 61 في البرلمان المؤلف من 250 عضوًا. وتغيب النواب الـ37 الباقون.
تعيين رئيس المخابرات السابق الخاضع لعقوبات أمريكية وله علاقات مع روسيا نائبا لرئيس الوزراء الصربي
وتضم الحكومة رئيس المخابرات السابق ألكسندر فولين، الذي قام بعدة زيارات إلى روسيا في الأشهر الأخيرة، كأحد نواب رئيس الوزراء العديدين، إلى جانب نيناد بوبوفيتش، وهو مؤيد آخر لروسيا والذي واجه عقوبات أمريكية.
وسيكون وزير الخارجية في الحكومة السابقة، إيفيكا داتشيتش، وهو أيضًا سياسي موالي لروسيا، مسؤولاً عن وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة.
وجاء التصويت بعد نقاش ساخن استمر يومين. ويحظى الحزب التقدمي الصربي القومي المحافظ الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش بأغلبية مريحة بعد الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول والتي أججت التوترات السياسية بسبب تقارير عن مخالفات واسعة النطاق.
ورفض فوتشيتش، الذي أصبح سلطويا بشكل متزايد، الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، على الرغم من إدانة صربيا للعدوان.
وأكد فوتشيفيتش، رئيس الوزراء الجديد، أن بلغراد لا تنوي فرض عقوبات على روسيا و”لا يمكنها ولن تتخلى” عن صداقتها مع روسيا. ويظل الاندماج في الاتحاد الأوروبي يشكل “هدفاً استراتيجياً”.
وأضاف أن إقامة “أفضل العلاقات الممكنة” مع الولايات المتحدة يصب أيضًا في مصلحة صربيا.
وقال فوتشيفيتش: “أعتقد اعتقادا راسخا أن علاقاتنا يمكن أن تكون مرة أخرى على مستوى عال”.
ووصف فيليب إيدوس، المحلل الأمني والأستاذ بجامعة بلغراد، تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “تلفيق” مصمم للغرب وروسيا، وللناخبين في الداخل.
وقال إيدوس “إنها تبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أنه لا ينبغي عليهم الضغط على بلغراد أكثر من اللازم بشأن الديمقراطية أو حكم القانون أو كوسوفو إذا كانوا يريدون إبقاء صربيا في فلكها”. وأضاف “في الوقت نفسه، فإنه يشير إلى استعداد موسكو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فولين في يوليو/تموز، متهمة إياه بالتورط في شحنات أسلحة غير مشروعة وتهريب المخدرات وإساءة استخدام المناصب العامة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن فولين استخدم سلطته العامة لمساعدة تاجر أسلحة صربي خاضع للعقوبات الأمريكية على نقل شحنات الأسلحة غير القانونية عبر حدود صربيا. وفولين متهم أيضًا بالتورط في شبكة لتهريب المخدرات، وفقًا للسلطات الأمريكية.
حصل فولين، الذي شغل في الماضي منصب قائد الجيش والشرطة، مؤخرًا على وسامتي شرف من روسيا، إحداهما من جهاز الأمن الفيدرالي، أو FSB، والأخرى منحها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن بوبوفيتش، وهو رجل أعمال ووزير سابق في الحكومة، “استخدم أعماله الموجودة في روسيا لإثراء نفسه والحصول على علاقات وثيقة مع كبار قادة الكرملين”.
وانتقد النائب المعارض رادومير لازوفيتش ضم الوزراء المتنازع عليهم. وقال لازوفيتش “لا ينبغي لهؤلاء الأفراد أن يكونوا جزءا من الحكومة، ليس فقط لأنهم مدرجون في القائمة السوداء، ولكن لأن سلوكهم الضار أضر بمواطني صربيا”.
وتهدف العقوبات الأمريكية ضد الأفراد والشركات في البلقان إلى مواجهة محاولات تقويض السلام والاستقرار في المنطقة المضطربة والنفوذ الروسي “الخبيث”.
وكثف الغرب جهوده لجذب المنطقة المضطربة إلى حضنه خشية أن تثير روسيا اضطرابات لصرف الانتباه عن الحرب في أوكرانيا. وقد شهدت منطقة البلقان حروباً متعددة في التسعينيات، ولا تزال التوترات مستمرة.
وأوضح إيدوس أن تراجع سجل الديمقراطية في صربيا دفع البلاد بعيداً عن التكامل مع الاتحاد الأوروبي. وأثارت التقارير عن تزوير الانتخابات في انتخابات 17 ديسمبر احتجاجات واشتباكات في الشوارع.
وقال إيدوس: “لا يزال فوتشيتش يتظاهر بأنه على طريق الاتحاد الأوروبي لأنه مفيد لاقتصاد صربيا، والاتحاد الأوروبي يتسامح مع ميوله الاستبدادية خوفا من عدم الاستقرار الذي يمكن أن يحدث في ساحته الخلفية إذا خسرت بلغراد أمام روسيا والصين”.
