على وقع انتقادات حقوقية واسعة، بدا للسلطات التونسية أنها تخلصت من “صداع مزمن” بعد تفكيكها “مخيمات” غير رسمية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين أقاموها على تخوم مدينة صفاقس الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وظهرت هذه المخيمات العشوائية منذ نحو سنة، بعد طرد المئات من هؤلاء المهاجرين من داخل مدينة صفاقس، فلجؤوا إلى أطراف مدينتي العامرة وجبنيانة وقرى أخرى تابعة للمحافظة، وأقاموا في حقول الزياتين الممتدة، بانتظار لحظة العبور إلى إيطاليا، وبات عددهم يتزايد باستمرار مع توافد غيرهم من مدن أخرى أو من خارج الحدود.
لم يكن المجتمع التونسي ولا السلطات التونسية مهيأين لتواجد كثيف للمهاجرين غير النظاميين في البلاد. وبعوامل الشحن السياسي والاقتصادي، حصلت تباعا احتكاكات ومناوشات، جعلت وجودهم أزمة لكل الأطراف.
وكانت المقاربة الأمنية والانفعالية للسلطات التونسية هي الغالبة في غياب نهج واضح للتعامل مع قضية الهجرة والتدفق غير المسبوق للمهاجرين، مثلما لاحظت المنظمات الحقوقية.
وجاءت عملية إزالة تلك المخيمات من قبل قوات الأمن، في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان بُعيد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، وهي الزيارة الرابعة لها في أقل من عام.
واعتبرت منظمات حقوقية أن عملية التفكيك المتزامنة مع الزيارة وما رافقها من تجاوزات، تأتي في صلب الاتفاقيات الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي بات يغض الطرف عن سوء تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين، وفق ما ذكرته منظمات تتابع أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
