عكاظ/جريدة السعودية
الرياض – أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تطوير وإصلاحات تشريعية كبيرة، بقيادة ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان. “وذلك بما يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني بما يحقق العدالة بأعلى الضمانات وبأسهل الطرق وأكثرها ابتكارا”. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للتدريب القضائي 2024 بالرياض. ويقام الحدث على مدى يومين تحت شعار “مستقبل التدريب القضائي في عصر التحول الرقمي”.
وقال الصمعاني إن المملكة شهدت منذ إطلاق رؤية 2030 تقدماً غير مسبوق في كافة المجالات بما فيها المجال القضائي. “لقد عملت وزارة العدل على تعزيز الجودة الموضوعية في الجوانب القانونية لرفع كفاءة منظومة العدالة، وكانت من أهم الأدوات والوسائل التي سعت من خلالها إلى تطوير التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة القضائية في البلاد. السبيل الذي يحقق العدالة في أبهى صورها”.
واعتبر الوزير أن التدريب والتأهيل من متطلبات تحقيق العدالة. وأضاف: “من هنا يسعى مركز التدريب القضائي دائماً إلى تأهيل أعضاء المنظومة العدلية والقانونية، بالتنسيق المكثف مع شركائه في كافة القطاعات لتقديم أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودة التدريب المقدم فيه”. قال.
وذكر الصمعاني أن من أهم التطورات الممكنة لتحقيق ذلك هو التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال إن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر على تطوير هذه القدرات لتحقيق أعلى مستويات الجودة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يعد محورا أساسيا في تطوير العملية القضائية، ولذلك عمل مركز التدريب القضائي على تأهيل وتدريب القضاة، بالإضافة إلى تدريب أعضاء المنظومة القضائية والقانونية بأكملها، بما في ذلك المحامين والمساعدين القضائيين. وكتاب العدل والمستشارين ومقدمي خدمات التنفيذ
ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 مشارك متخصص و45 متحدثًا وخبيرًا قانونيًا من جميع أنحاء العالم، والذي يتضمن سبع جلسات وعددًا من ورش العمل. ويناقش المؤتمر أبرز المواضيع المتعلقة بمستقبل التدريب القضائي وتأثير التحول الرقمي؛ إنشاء وتطوير محتوى التدريب القضائي والقانوني، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والقانوني، وتقييم الأثر الفعال للتدريب.
