طلب محامو دونالد ترامب من محكمة الاستئناف في نيويورك الحكم في تحديهم لأمر منع النشر الذي يحد مما يمكن أن يقوله الرئيس السابق عن الشهود في محاكمة المال الإجرامية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
قدم الفريق القانوني لترامب أمرًا لإثبات السبب يوم الأربعاء، والذي تم إغلاقه. وعارض مكتب المدعي العام في مانهاتن هذا الطلب، بحسب ما جاء في اللائحة.
ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إن محامو ترامب يحثون اللجنة الكاملة لقضاة الاستئناف على الحكم بشأن دستورية أمر حظر النشر.
وفي السابق، طلب محامو ترامب من قاضي محكمة الاستئناف اتخاذ إجراءات طارئة ووقف المحاكمة حتى يتمكنوا من استئناف أمر حظر النشر. وبعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية، رفض قاضي محكمة الاستئناف الطلب وأمر كلا الجانبين بتقديم مذكرات مكتوبة. ولم يصدر أي قرار.
ويطلب محامو ترامب الآن من لجنة الاستئناف تسريع قرارها بشأن ما إذا كان أمر حظر النشر دستوريًا.
وجد القاضي خوان ميرشان أن ترامب انتهك أمر حظر النشر 10 مرات وفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف دولار بسبب تصريحات علنية أدلى بها ترامب بشأن بعض الشهود وهيئة المحلفين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر القاضي ترامب إذا انتهكه مرة أخرى، فقد يضطر إلى معاقبته بالسجن. وقال ميرشان إن الغرامات لا يبدو أنها تعمل كرادع وأن الانتهاكات تهدد سيادة القانون.
