تقرير الجريدة السعودية
الرياض – حصلت المملكة العربية السعودية على أعلى تقييم “قوي جدًا” في تقرير أنظمة قانون المنافسة لعام 2023 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
ويشير هذا التصنيف الأعلى إلى تحسن ملحوظ مقارنة بالتصنيف “القوي” الذي حصلت عليه الدولة في عامي 2017 و2020، مما يسلط الضوء على التقدم الكبير في أطر سياسة المنافسة والإنفاذ ضد ممارسات السوق غير العادلة.
وأشار سعد المسعود، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمنافسة، إلى أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الحكومي الكبير المقدم للهيئة، والذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز رفاهية المستهلك.
وأوضح المسعود أن التقدم الملحوظ في التقرير ينبع من تطورات كبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك التشريعات ضد السلوكيات الاحتكارية والاتفاقيات المانعة للمنافسة، بالإضافة إلى تحسين عمليات مراجعة التركيزات الاقتصادية.
وبحسب الإسكوا، قطعت المملكة العربية السعودية خطوات ملحوظة في تنفيذ سياسة المنافسة بين عامي 2019 و2022، بعد التعديلات التشريعية وإدخال مبادئ توجيهية تهدف إلى توضيح الأبعاد القانونية والاقتصادية للمنافسة.
وقد أثمر تنفيذ هذه السياسات منذ عام 2021 نتائج ملموسة عززت بيئة الأعمال داخل الدولة. وأكد التقرير أيضًا على الدور الحاسم للأطر التشريعية في منع الممارسات المناهضة للمنافسة مثل إساءة استخدام الهيمنة، مشيرًا إلى أن هذه التدابير فعالة في تشجيع الشركات على تحسين جودة المنتج وخفض الأسعار وتعزيز الابتكار.
تتضمن منهجية التقييم المستخدمة في التقرير تحليل ثمانية مكونات رئيسية: اتفاقيات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الاندماج، وقوانين المنافسة، وقوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار، وممارسات الإنفاذ، وحماية العمال، وتحرير السوق، والتدخلات المتعلقة بالمنافسة. والترتيبات التخريبية
