عكاظ/جريدة السعودية
الرياض – كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ما يصل إلى مليون عامل استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين. وتشمل السمات البارزة للمبادرة حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي. وأعلنت الوزارة أن معدل النزاعات العمالية انخفض بنسبة 50 بالمائة بعد إطلاق المبادرة، حسبما علمت عكاظ/سعودي جازيت.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030. وقد مكنت المبادرة من إجراء تعديلات في قواعد وأنظمة نظام العمل بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال. وتتيح المبادرة التنقل الوظيفي للوافدين، فضلا عن تحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيته، وتعزيز جاذبيته للعمالة الوافدة ذات المهارات العالية.
يُشار إلى أن القواعد الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تنطبق على العاملين المهنيين الخاضعين لقانون العمل، كما يجب أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي بعد وصوله الأول إلى المملكة، وأن يكون العامل على جدول الرواتب، مع عدم وجود طلبات أخرى لنقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر. كما يجب على العامل الالتزام بفترة الإخطار إذا كان هناك عقد عمل موثق ساري المفعول.
وأعلنت الوزارة أن مبادرة التسوية الودية التي أطلقتها الوزارة أحدثت نقلة نوعية في حل القضايا العمالية، ومحاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لحل النزاع، ومحاولة التوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين، إذا ممكناً، أو إحالة القضية إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى عبر نظام إلكتروني متكامل. وتم تدريب موظفي التسوية الودية في جميع مناطق المملكة، وكان لذلك أثر إيجابي على نسبة القضايا التي تم حلها ودياً دون اللجوء إلى القضاء، حيث وصلت نسبة التصالح في التسوية الودية إلى 77 بالمائة.
