قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون -اليوم الاثنين- إنه منفتح على السماح بالأسلحة النووية على أراضي بلاده زمن الحرب، حيث يدعو المعارضون هذا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى حظر نشرها.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة في يونيو/حزيران والتي ستتيح للأخيرة الوصول إلى القواعد العسكرية بالسويد، والسماح بتخزين المعدات والأسلحة العسكرية لدى هذه الدولة الإسكندنافية.
وتصاعدت -الأسابيع الأخيرة- الدعوات إلى الحكومة، من قبل الرابطة السويدية للسلام والتحكيم وغيرها، بأن تكتب في اتفاق التعاون الدفاعي أن السويد لن تسمح بالأسلحة النووية على أراضيها.
وأصرت الحكومة مرارا وتكرارا على أنه لا داعي لتوضيح الحظر، مستشهدة بتوافق واسع في الآراء بشأن الأسلحة النووية في البلاد، بالإضافة إلى قرار برلماني يحظر الأسلحة النووية وقت السلم.
لكن كريسترسون قال اليوم للإذاعة العامة “في حالة الحرب، إنها مسألة مختلفة تماما، ستعتمد كليا على ما سيحدث”.
وأضاف “في أسوأ السيناريوهات على الإطلاق، يجب أن تكون البلدان الديمقراطية في منطقتنا قادرة نهاية المطاف على الدفاع عن نفسها ضد البلدان التي يمكن أن تهددنا بالأسلحة النووية”.
وأصر رئيس الوزراء السويدي على أن أي قرار من هذا القبيل بوضع أسلحة نووية في بلاده، فستتخذه ستوكهولم وليس واشنطن.
وشدد على أن “الغرض الكامل من عضويتنا في حلف الأطلسي ودفاعنا هو ضمان عدم ظهور هذا الوضع” مضيفا أنه لو كانت أوكرانيا عضوا في الحلف لما تعرضت لهجوم من قبل روسيا.
يُذكر أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي كان بالسلطة عندما قدمت ستوكهولم طلب عضوية الناتو في مايو/أيار 2022، وقال ذلك الوقت إنه سيعمل على التعبير عن تحفظات أحادية الجانب ضد نشر الأسلحة النووية والقواعد الدائمة على أراضيه.
ومن جانب آخر، رفض جارا الشمال الأوروبي الدانمارك والنرويج (العضوان بالفعل في الناتو) السماح للدول الأجنبية بإنشاء قواعد عسكرية دائمة أو أسلحة نووية على أراضيهما وقت السلم.
