- وافق البرلمان الجورجي على مشروع قانون مثير للخلاف يلزم المنظمات الإعلامية والمنظمات غير الربحية بالتسجيل على أنها “تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20٪ من تمويلها من الخارج.
- وعلى مدار أسابيع ظل المواطنون الجورجيون يحتجون ضد هذا الاقتراح، الذي أطلقوا عليه اسم “القانون الروسي”، مشبهين إياه بقمع روسيا لوسائل الإعلام المستقلة.
- وتعهدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي باستخدام حق النقض ضد القانون، لكن الحزب البرلماني الحاكم يتمتع بأغلبية كافية لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وافق البرلمان الجورجي يوم الثلاثاء في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون مثير للخلاف أثار أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة، حيث اعتبره المنتقدون تهديدا للحريات الديمقراطية وتطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها “تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره نفوذًا أجنبيًا ضارًا على سياسة البلاد ولمنع جهات أجنبية غير محددة من محاولة زعزعة استقرارها.
الشرطة الجورجية تعتقل العشرات احتجاجا على “القانون الروسي”
ونددت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه “القانون الروسي”، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الربحية والناشطين الذين ينتقدون الكرملين.
واجتاحت احتجاجات حاشدة ضد القانون في الأسابيع الأخيرة الدولة الواقعة في جنوب القوقاز والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الثلاثاء عن جورجيا في كوبنهاغن، في مؤتمر حول الديمقراطية، وقال إنه “إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عليهم احترام المبادئ الأساسية لحكم القانون والمبادئ الديمقراطية”.
ويشبه مشروع القانون مشروع القانون الذي تعرض لضغوط على حزب الحلم الجورجي الحاكم للانسحاب منه العام الماضي بعد احتجاجات في الشوارع. وهزت المظاهرات المتجددة جورجيا منذ أسابيع، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.
وتعهدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تتزايد خلافاتها مع الحزب الحاكم، باستخدام حق النقض ضد القانون، لكن الحلم الجورجي يتمتع بأغلبية كافية لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وبينما بدأ المشرعون مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء، تجمع حشد كبير من المتظاهرين أمام البرلمان للاحتجاج مرة أخرى، مع تواجد مكثف لشرطة مكافحة الشغب في الموقع. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تدفق الآلاف إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، وبقي الكثيرون أمام البرلمان حتى صباح الاثنين.
وداخل البرلمان، توقف النقاش بسبب شجار. وشوهد نائب الحلم الجورجي ديمتري سامخارادزي وهو يهاجم ليفان خابيشفيلي، رئيس حزب المعارضة الرئيسي الحركة الوطنية المتحدة، بعد أن اتهمه خابيشفيلي بتنظيم حشود لضرب أنصار المعارضة.
وفي الأيام الأخيرة، تعرض عدد من المتظاهرين وأعضاء المعارضة للضرب. وربطت المعارضة الأحداث بالاحتجاجات.
واتهم نائب آخر من حزب الحلم الجورجي، أرشيل تالاكفادزه، في خطابه يوم الثلاثاء، “المعارضة السياسية الراديكالية والمعادية للوطن والتي توحدها الثأر السياسي” باستخدام الاحتجاجات لأغراضها السياسية الخاصة و”الأمل في أن تأخذ الأحداث منعطفًا جذريًا”.
وقال تالاكفادزه “لكن لا شيء ولا أحد يستطيع أن يوقف تنمية بلادنا”.
وقالت آنا تسيتليدزه، عضو الحركة الوطنية المتحدة، إن الاحتجاجات أظهرت مدى وحدة جورجيا “في القتال من أجل مستقبلها الأوروبي”، مضيفة أنه “اليوم، قول لا للقانون الروسي يساوي قول لا للنظام الروسي”.
وبعد المناقشة، صوت 84 نائبا من أصل 116 حضروا جلسة الثلاثاء لصالح القانون، وصوت 30 ضده. وسيتم إرساله الآن إلى الرئيسة زورابيشفيلي، وأمامها 14 يومًا للاعتراض عليه أو الموافقة عليه.
