حكمت محكمة تركية، الخميس، على عدد من السياسيين المؤيدين للأكراد بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و42 عاما بسبب أعمال شغب دامية عام 2014 قام بها الأكراد الغاضبون مما اعتبروه تقاعسا حكوميا ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين حاصروا بلدة كوباني الحدودية السورية.
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت على مدى ثلاثة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن مقتل 37 شخصا وإصابة مئات آخرين – من الشرطة والمدنيين. وقد دعا إلى الاحتجاجات قادة حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، والذين شعروا بالإحباط بسبب ما اعتبروه دعمًا تركيًا لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
مسؤولون أكراد سوريون يسلمون 50 امرأة وطفلاً مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى طاجيكستان
ووجهت اتهامات إلى 108 أشخاص بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك قتل 37 ضحية وجرائم ضد سلامة الدولة. ومن بين المتهمين الزعيمين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ، المتهمين بتنظيم الاحتجاجات والتحريض على العنف.
وشجب منتقدون المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية وجزء من حملة حكومية أوسع على الحزب المؤيد للأكراد.
ومن بين المتهمين، تم سجن 18 متهما، وتم إطلاق سراح 18 آخرين في انتظار صدور الحكم، وما زال 72 طلقاء.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) أن المحكمة في أنقرة أدانت دميرتاش – الذي ترشح للرئاسة مرتين – بـ 47 تهمة وحكمت عليه بالسجن لمدة 42 عامًا. وحُكم على يوكسيكداغ بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة محاولة تحدي وحدة الدولة والتحريض على أعمال إجرامية والمشاركة في الدعاية لصالح منظمة إرهابية.
وتمت تبرئة اثني عشر متهماً من جميع التهم. وستتم محاكمة المتهمين الذين ما زالوا طلقاء، في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن يستأنف السياسيون الأحكام.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن الجلسة جرت في أجواء متوترة حيث قرع المحامون على المكاتب وغادروا قاعة المحكمة احتجاجا على الأحكام.
ووصف الزعيم المشارك الحالي للحركة المؤيدة للأكراد، تونجر باكيرهان، الأحكام بأنها “وصمة عار سوداء” على نظام العدالة التركي.
وقال: “لقد تمت تبرئة صلاح الدين والفيجين وغيرهم ممن حوكموا في محاكمة مؤامرة كوباني هذه في قلوب وعقول الأكراد والأتراك والعمال والنساء والشباب”.
وتحسباً للاحتجاجات المنددة بالأحكام، فرضت السلطات حظراً لمدة أربعة أيام على المظاهرات في مقاطعات ديار بكر وسيرت وتونجلي وباتمان ذات الأغلبية الكردية.
واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور، أو حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتقود الجماعة تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
واتهم مسؤولون حكوميون قادة حزب الشعوب الديمقراطي بتلقي تعليمات من حزب العمال الكردستاني لشن أعمال الشغب.
وكثيرا ما قامت الحكومة بقمع الحركة السياسية المؤيدة للأكراد من خلال تجريد المشرعين من مقاعدهم البرلمانية وإقالة رؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم. وتم سجن العديد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى جانب دميرتاش ويوكسيكداغ، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ومنذ ذلك الحين غير الحزب اسمه إلى حزب المساواة والديمقراطية بين الشعوب، وهو ثالث أكبر تجمع في البرلمان التركي.
