صوت مجلس النواب يوم الخميس لصالح تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري لإجبار تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على الرئيس جو بايدن بشأن تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
ويمنع مشروع القانون بايدن من حجب أو وقف أو عكس أو إلغاء عمليات نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونجرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب تسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يومًا من سن مشروع القانون.
ومن غير المرجح أن يتم تناوله في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونجرس. كان تصويت مجلس النواب بأغلبية 224 صوتًا مقابل 187. وصوت ثلاثة جمهوريين ضد الإجراء وصوت لصالحه 16 ديمقراطيًا.
ومن شأن التشريع قطع الأموال عن العديد من كيانات السلطة التنفيذية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.
ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع إيرين بورنيت من شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح. حيث لجأ أكثر من مليون مدني.
وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية”، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.
بدأت إدارة بايدن يوم الثلاثاء المراحل الأولى من عملية المضي قدمًا في صفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار لإسرائيل، وفقًا لمصدرين في الكونجرس.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أوقفت فيه إدارة بايدن شحن قنابل زنة 2000 رطل وقنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل، مشيرة إلى معارضة الأسلحة المستخدمة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح.
كان زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب يحشدون تجمعهم للتصويت بـ “لا” على مشروع قانون الحزب الجمهوري، قائلين في إشعار أرسل إلى المكاتب إنه “سيشكل قيدًا غير مسبوق على السلطة التنفيذية للرئيس بايدن وتقديره الإداري لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية”.
وكان إعلان الرئيس عن استعداده لربط المساعدات العسكرية الأميركية بتصرفات إسرائيل بمثابة نقطة تحول في الصراع الذي دام سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس. وتعرض بايدن لضغوط غير عادية، بما في ذلك من بعض أعضاء حزبه، للحد من شحنات الأسلحة وسط أزمة إنسانية في غزة.
قدرت إدارة بايدن أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح للمضي قدمًا في توغل واسع النطاق، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين غير متأكدين مما إذا كانت قد اتخذت قرارًا نهائيًا بتنفيذ مثل هذه الخطوة في تحد مباشر لبايدن. وقال اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة لشبكة CNN.
يتضمن تشريع مجلس النواب أيضًا لغة تدين “قرار إدارة بايدن بإيقاف عمليات نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل مؤقتًا” وتدعو إلى “المضي قدمًا بسرعة في جميع عمليات نقل الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا إلى إسرائيل”.
وقال النائب الديمقراطي آدم سميث، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في بيان حول مشروع القانون: “إن سياسة إدارة بايدن ودعمها لإسرائيل كانت صارمة وواضحة منذ اليوم الأول – لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديد الوجودي الذي تشكله حماس”.
ومضى سميث ليقول إن مشروع القانون “أداة فظة من شأنها أن يكون لها آثار كبيرة على الأمن القومي”.
“من خلال منع قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات السياسة الخارجية فيما يتعلق بوقف عمليات نقل الأسلحة، في هذه الحالة إلى إسرائيل، فإن ذلك سيشكل سابقة “تفويض مطلق” – إزالة الضوابط والرقابة والمساءلة عن مبيعات الأسلحة. إن القيام بذلك سيكون بمثابة كتابة شيك على بياض لإرسال الأسلحة دون قيد أو شرط، وهو أمر لا يمكننا القيام به بغض النظر عن مدى قربنا من حليف أو صديق.
ساهم في هذا التقرير هالي تالبوت من سي إن إن وكيفن ليبتاك وكايلي أتوود.
