دعت مجموعة دولية من رؤساء الضرائب – J5 – المؤسسات المالية إلى الانتباه إلى مؤشرات مخاطر العملات المشفرة، المعرضة للأنشطة غير المشروعة.
أدرج الرؤساء المشتركون لهيئة إنفاذ الضرائب العالمية (J5) خمسة مؤشرات للمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. ويتم تطوير المؤشرات من قبل فريق متخصص من خبراء الإنترنت من الدول الأعضاء.
J5 هو مشروع مشترك عالمي بين أكبر خمس منظمات ضريبية في العالم لمكافحة الجرائم المالية في جميع أنحاء العالم. وتتكون الجمعية من مصلحة الضرائب الأمريكية من الولايات المتحدة، وإدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، ووكالة الإيرادات الكندية (CRA)، ومكتب الضرائب الأسترالي (ATO)، وخدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) من هولندا.
وتسلط الوثيقة التي يطلق عليها اسم “مؤشرات مخاطر الأصول المشفرة”، الضوء على العديد من مؤشرات المخاطر. وتلعب هذه “دورًا محوريًا في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف عمليات غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على أصول مشفرة والإبلاغ عنها”.
تتضمن العلامات الحمراء المدرجة بواسطة J5 طبقات أصول العملة المشفرة، ومؤشرات المخاطر الجغرافية، والأطراف المقابلة عالية المخاطر، ومستلمي المعاملات غير المعروفين، وهجمات برامج الفدية.
“تلعب مؤشرات المخاطر دورًا محوريًا في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف عمليات غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على أصول العملات المشفرة والإبلاغ عنها.”
وفقًا لجون فورد، نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي، تأتي هذه الخطوة نظرًا لوجود تهديد متزايد من العملات المشفرة للمؤسسات المالية.
“نحن ملتزمون بضمان حصول موظفينا على أفضل القدرات المهنية للتعامل مع تحليل الأصول المشفرة والتحقيق فيها. وأشار فورد إلى أن إصدار مؤشرات المخاطر سيعزز حلفائنا من المؤسسات المالية في المعركة المشتركة ضد الجريمة الضريبية.
J5 يحذر المؤسسات المالية
وقد شجعت أحدث الاستشارات البنوك على إعطاء الأولوية للكشف عن طبقات العملات المشفرة. إنها عملية تتم فيها المعاملات عمدا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
علاوة على ذلك، دعا J5 إلى “ممارسة اليقظة” أثناء التعامل مع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالمواقع الجغرافية ذات الأطر التنظيمية الضعيفة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت مدفوعات العملات المشفرة لمهاجمي برامج الفدية 449.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لتقرير تشيناليسيس. ارتفع هذا الرقم القياسي بمقدار 175.8 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
مع الزيادات المذهلة في استخدام العملات المشفرة في عمليات الاحتيال غير المشروعة، حثت J5 البنوك على الامتناع عن دفع برامج الفدية. وقالت المجموعة: “أوقفوا مدفوعات برامج الفدية لأنها نقطة رئيسية يتفاعل فيها المجرمون مع النظام المالي الشرعي”.
