دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الأحزاب السياسية إلى العمل معًا من أجل مصلحة البلاد، حيث أكدت النتائج النهائية لانتخابات الأسبوع الماضي أن حزب المؤتمر الوطني قد خسر أغلبيته للمرة الأولى.
والنتيجة التي أُعلنت الأحد أسوأ نتيجة انتخابية لحزب المؤتمر الوطني أقدم حركة تحرير في القارة وقادها ذات يوم نيلسون مانديلا منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عامًا، منهيًا حكم الأقلية البيضاء.
وقلص الناخبون الغاضبون من البطالة وعدم المساواة وانقطاع التيار الكهربائي المستمر دعمهم لحزب المؤتمر الوطني إلى 40.2%، انخفاضا من 57.5% بالانتخابات البرلمانية عام 2019.
وحصل حزب المعارضة الرئيسي “التحالف الديمقراطي” على 21.6%. وتمكن حزب أومكونتو وي سيزوي (إم كيه) أو (رمح الأمة) الجديد -بقيادة الرئيس السابق وزعيم حزب المؤتمر الوطني السابق جاكوب زوما- من الحصول على 14.7%، مما أدى لسحب الأصوات من حزب المؤتمر الوطني.
وأظهرت النتائج الرسمية فوز حزب المؤتمر الوطني بـ 159 مقعدا بالجمعية الوطنية المؤلفة من 400 مقعد، انخفاضا من 230 مقعدا في السابق.
وقال رامافوزا “يتوقع الجنوب أفريقيون من الأحزاب التي صوتوا لها إيجاد أرضية مشتركة والتغلب على خلافاتهم والعمل معًا من أجل مصلحة الجميع” ووصف الانتخابات بأنها “انتصار لديمقراطيتنا”. وأضاف “هذا هو الوقت المناسب لنا جميعًا لوضع جنوب أفريقيا في المقام الأول”.
وقال مراسل الجزيرة مايك حنا -في تقرير من مركز عمليات النتائج في ميدراند بجنوب أفريقيا- إن حزب المؤتمر الوطني سيحاول الآن إيجاد طريقة لتشكيل حكومة جديدة. وأضاف أن على الحزب أن يجد شريكا حتى يتمكن من الحكم.
وبخلاف ذلك، قد يحاول تشكيل حكومة أقلية، الأمر الذي قد يجعل من الصعب للغاية تمرير أي شكل من أشكال التشريع أو تعزيز سياسة حزب المؤتمر الوطني.
مستقبل الرئيس
وقال مسؤولون في “المؤتمر الوطني” في وقت سابق إن الحزب شعر بالتواضع بسبب النتيجة وليس لديه “ما يستحق الاحتفال به” لكنهم وقفوا إلى جانب رامافوزا الذي كان في السابق كبير مفاوضي مانديلا لإنهاء الفصل العنصري، وقالوا إنهم لن يذعنوا للضغوط التي تطالبه بالتنحي.
وقد ثارت التكهنات بأن أيام رامافوزا قد تكون معدودة، إما بسبب مطالب شريك محتمل بالائتلاف، أو نتيجة لتحدي القيادة الداخلية.
وفي مؤتمر صحفي، وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني فيكيلي مبالولا “هذه منطقة محظورة” في إشارة إلى استبعاد رامافوزا.
وأضاف “هل ارتكبنا أخطاء؟ نعم فعلنا. في الحكم وفي كل مكان آخر” مضيفًا أن حزب المؤتمر الوطني ملتزم الآن بتشكيل حكومة “مستقرة وقادرة على الحكم بفعالية”.
وأمام الأحزاب السياسية الآن أسبوعان للتوصل إلى اتفاق، قبل انعقاد البرلمان الجديد لاختيار الرئيس المقبل حسب الدستور والذي من المرجح أن يظل من حزب المؤتمر الوطني، لأنه لا يزال يمثل القوة الأكبر.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التحالف الديمقراطي قد يكون منفتحًا للدخول في اتفاق تعاون مع حزب المؤتمر الوطني، ودعمه في القرارات الرئيسية مقابل الحصول على مناصب عليا بالبرلمان. وسيكون حزب “إنكاثا من أجل الحرية” أيضًا جزءًا من مثل هذه الصفقة.
وقالت المحللة السياسية ميلاني فيروارد “من شبه المؤكد أنني أعتقد أن حزب المؤتمر الوطني لن يؤيد التحالف الديمقراطي” بسبب التصور بأن الحزب الديمقراطي هو حزب للبيض. وستجتمع قيادة حزب المؤتمر الوطني غدا لرسم الطريق للمضي قدما.
