وافقت المحكمة العليا يوم الاثنين على قبول الاستئناف المقدم من سلفاتوري ديليجاتي، وهو أحد شركاء عائلة الجريمة في جينوفي الذي يطعن في إدانته عام 2018 بتهمة السلاح التي أضافت خمس سنوات إلى عقوبة السجن.
أُدين ديليجاتي بمحاولة القتل، من بين جرائم أخرى، بتهمة التخطيط لمؤامرة لقتل “متنمر” محلي كان “يرهب” محطة وقود يرتادها ديليجاتي ورفاقه. وتظهر سجلات المحكمة أن ديليجاتي استأجر أعضاء من عصابة كريبس من خلال وسيط لتنفيذ عملية القتل، وأعطاهم مسدسًا عيار 38.
واعترضت الشرطة أفراد العصابة قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عملية القتل. أدين ديليجاتي بارتكاب عدة جرائم وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا – بما في ذلك خمس سنوات بتهمة السلاح. استندت هذه التهمة إلى قانون اتحادي يحظر على الأشخاص حيازة سلاح كجزء من “جريمة عنف”.
يقول ديليجاتي، المعروف أيضًا باسم “فات سال”، إن الجريمة الأساسية في قضيته لا يمكن اعتبارها جريمة عنف.
وقد انقسمت محاكم الاستئناف الفيدرالية حول كيفية تطبيق التهمة في ظروف مماثلة، واتفقت وزارة العدل – على الرغم من معارضتها لحجة ديليجاتي في قضيته – على أن المحكمة العليا يجب أن تنظر في استئنافه لتوفير الوضوح للمحاكم الأدنى.
قامت المحكمة العليا في السنوات الأخيرة بتقييد الظروف التي يجوز بموجبها للمدعين العامين المطالبة بعقوبات سجن مشددة على “جريمة عنف”. في قرار يعتمد عليه ديليجاتي بشكل كبير في استئنافه، قضت المحكمة العليا بأغلبية 7-2 قبل عامين لصالح مدعى عليه من فرجينيا أدين بتهمة السلاح لاستخدام مسدس في محاولة سرقة.
أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية بالولايات المتحدة إدانة ديليجاتي.
