أعلنت كوريا الجنوبية اليوم استئناف بثها الدعائي الموجه إلى كوريا الشمالية، ردا على استئناف الأخيرة إطلاق بالونات القمامة إلى جارتها الجنوبية، مما يثير المخاوف من تطور الأمر إلى نزاع مسلح بين البلدين.
وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان لها “سننصب مكبرات صوت نحو كوريا الشمالية اليوم ونبدأ ببث” مواد دعائية، مشيرة إلى أن “الشمال يتحمل كامل مسؤولية تصعيد التوتر بين الكوريتين”.
وأضافت الرئاسة “على الرغم من أنّ الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام في كوريا الشمالية تحمّلها، فإنها ستبعث رسائل توعية وأمل إلى الجيش والمواطنين الكوريين الشماليين”.
وعقد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي اجتماعا بعد العثور على مئات البالونات المحملة بالقمامة في العاصمة سول، ومناطق قريبة من الحدود خلال الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.
من جهته أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أطلق نحو 330 بالونا محملة بالقمامة بدءا من أمس السبت، وسقط نحو 80 منها في كوريا الجنوبية. وذكرت هيئة الأركان الجنوبية أن تحليل البالونات “يظهر أنها لا تحتوي على “مواد خطيرة”.
وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات “لا تطاق” ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة، ومن الممكن أن تشمل هذه الإجراءات إطلاق بث دعائي عبر مكبرات صوت مثبتة على الحدود وموجهة إلى الشمال.
أما بيونغ يانغ فقالت إنها ترسل البالونات ردا على منشورات مناهضة لها أطلقها نشطاء كوريون جنوبيون في إطار حملة دعائية، وأضافت أنها أطلقت المئات من بالونات القمامة منذ أواخر مايو/أيار الماضي.
وفي الثاني من يونيو/حزيران، قالت كوريا الشمالية إنها ستوقف إرسال البالونات مؤقتا لأن 15 طنا من القمامة التي أرسلتها ربما تكفي لإيصال الرسالة حول مدى “انزعاجها”. ومع ذلك، تعهدت باستئناف ذلك وإرسال كميات أكبر بمئات الأمثال إذا أرسل الجنوب المنشورات مجددا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق نشطاء في كوريا الجنوبية عشرات البالونات إلى الشمال تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقا مالية من فئة الدولار ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ممّا أثار غضب بيونغ يانغ التي ردّت بإرسال بالونات مليئة بالنفايات.
وفي هذا السياق، أرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران، آلاف البالونات التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها.
غير أنّها استأنفت هذه الحملة السبت ردا على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق البالونات باتجاهها، وذلك ما لا تملك الحكومة في سيول وسائل قانونية لمنعه.
وأرسلت بلدية سيول ومسؤولون في مقاطعة جيونغجي المجاورة السبت رسائل نصية تتضمّن تنبيهات للسكّان بشأن بالونات جديدة من كوريا الشمالية. وعلق رئيس بلدية سيول أو سي هون في منشور له على فيسبوك بالقول إن “كوريا الشمالية تقوم باستفزاز جديد حقير بإطلاقها بالونات نفايات على مناطقنا المدنية”.
شبح الحرب
وأكد خبراء أن استئناف سيول حملتها عبر مكبرات الصوت قد تكون له تداعيات خطيرة. حيث سبق وأدت الحملات الدعائية المتبادلة بين الكوريتين في الماضي إلى عواقب خطيرة على العلاقات بينهما.
ويثير البث عبر مكبرات الصوت، وهو تكتيك يعود إلى الحرب الكورية في فترة 1950-1953، غضب بيونغ يانغ التي هدّدت في السابق بشنّ قصف مدفعي على وحدات مكبّرات الصوت ما لم يتمّ إطفاؤها.
وقال شيونغ سيونغ تشانغ مدير إستراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد سيجونغ “هناك احتمال كبير أن يؤدي استئناف الحملة عبر مكبّرات الصوت إلى نزاع مسلح”.
وأضاف “مع استئناف حملة مكبرات الصوت، لن تقف بيونغ يانغ مكتوفة الأيدي. من المرجح أن تستأنف كوريا الشمالية إطلاق النار في البحر الغربي أو إطلاق البالونات”.
كما أشار إلى أن بيونغ يانغ “كانت تقوم بالتشويش على النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) على مدى عدة أيام ومن المرجح أن يظهر هذا النوع من الاستفزاز بشكل أقوى بكثير في البحر الغربي أيضا”.
يذكر أن العلاقات بين الكوريتين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعثر الدبلوماسية منذ فترة طويلة وتكثيف كيم اختبارات الأسلحة وتطويرها، بينما يتقرّب الجنوب من الحليف الأمني الأميركي.
وخلال فترة تحسّن العلاقات في العام 2018، اتفق زعيما الكوريتين على “وقف الأعمال العدائية المتبادلة بشكل كامل في كلّ المجالات”، بما في ذلك إرسال المنشورات الدعائية.
ومرر البرلمان الكوري الجنوبي في العام 2020 قانونا يجرم إرسال منشورات إلى كوريا الشمالية، ولكن هذه النشاطات لم تتوقف.
وفي العام ذاته، انتقدت كوريا الشمالية إرسال منشورات دعائية، وقطعت من جانب واحد روابط الاتصال العسكرية والسياسية الرسمية مع الجنوب، كما فجّرت مكتب الاتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود.
بدورها، ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية العام الماضي القانون الذي أقر في العام 2020، واصفة إياه بأنّه تقييد لا مبرّر له لحرية التعبير.
وانتقد الحزب الديمقراطي المعارض الحكومة لعدم بذل المزيد من الجهد لوقف بالونات الناشطين، حيث قال متحدث باسمه في مؤتمر صحفي الأحد إنّهم يستخدمون “حرية التعبير كذريعة لتعريض سلامة شعبنا للخطر”.
كما اعتبر استئناف الحملات عبر مكبرات الصوت “أمرا ليس حكيما”، مشيرا إلى أن “تحرك الحكومة قد يطرح خطر تصعيد إلى حرب إقليمية”.
