قالت وكالة رويترز إن الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تراجعت بشدة بعد بدء الحرب في غزة، حيث انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لتل أبيب بأكثر من 95%، وهو أدنى مستوى في 13 عاما.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول انخفضت إلى 859 ألفا و381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار)، وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما يشمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضا أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور، والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
عتاد غير قتالي
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة “الاستخدام التجاري” أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.
ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق.
وكان أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان انتقدوا الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة هائلة على حماس، وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة “بنظام ترخيص دقيق جدا”.
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيودا رسمية بعد اجتياح لبنان.
