تقرير الجريدة السعودية
الرياض – احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 16 من بين 67 دولة من أكثر الدول تنافسية في العالم، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن معهد تطوير الإدارة (IMD) ومقره سويسرا.
يقدم هذا التقرير السنوي خدمات قياس الأداء للبلدان والشركات، ويقدم نظرة ثاقبة حول ما يجعل الشركات قادرة على المنافسة. ويتم إعداده من قبل المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ويعكس تصنيف هذا العام تقدماً للمملكة مركزاً واحداً، مدفوعاً بالتقدم في تشريعات الأعمال والبنية التحتية، مما يضع المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.
وشهد محور كفاءة الأعمال على وجه التحديد تقدماً، حيث انتقل من المرتبة 13 إلى المرتبة 12. وفي حين ظلت البنية التحتية في المرتبة 34، إلا أن المملكة لا تزال قوية في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وتبقى ضمن أفضل 20 دولة.
وأرجع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي النتائج الإيجابية إلى عملية التحول الاقتصادي التي تقودها حكومة المملكة بتوجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.
وقد دفعت الإصلاحات الاقتصادية المملكة إلى المراكز الثلاثة الأولى في 24 مؤشرا رئيسيا. والجدير بالذكر أنها حصلت على المركز الأول عالميًا في مجالات حاسمة مثل نمو التوظيف على المدى الطويل، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى الطويل، والوعي بالحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية، والأمن السيبراني، وتغلغل مستخدمي الإنترنت لكل ألف ساكن.
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثاني عالميًا في مؤشرات مثل التحول الرقمي في الشركات، والقيمة السوقية للأسهم، وتوافر رأس المال الاستثماري، والتطوير التكنولوجي وتطبيقه، والحصول على التمويل للتقدم التقني.
تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة، والمرونة الاقتصادية، وقدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، ونشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة بشكل عام.
