كشفت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة عن استشهاد العشرات وعن أشكال التعذيب الممنهج في سجون الاحتلال، في حين نقل أول محام زار معتقل سديه تيمان الإسرائيلي شهادات عن الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضحت الوزارة أن 36 أسيرا من غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب استشهدوا تحت التعذيب، ونتيجة ظروف الاعتقال القاسية.
وأشارت إلى استشهاد 54 أسيرا من كل المحافظات الفلسطينية نتيجة التعذيب والاعتداء الممنهج.
كما نقلت الوزارة شهادات معتقلين أُفرج عنهم، كشفوا خلالها عن أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، ومنها الصعق بالكهرباء والتجويع وتقييد الأيدي والأرجل وإطلاق الكلاب الشرسة، وممارسات أخرى.
ومن بين صنوف التعذيب أيضا تعرية المعتقلين بالقوة وبشكل متكرر، وتعصيب الأعين لفترات طويلة، والتجويع الممنهج، والشبح (تعليق بالسلاسل)، والحفر على الجسم بآلة حادة، فضلا عن الحرمان من النوم والاستحمام والرعاية الطبية، والتعرض لدرجات حرارة منخفضة، ودعوة مسؤولين ومدنيين لمشاهدة عمليات التعذيب، والكثير من الانتهاكات الجسيمة.
أول زيارة
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المحامي خالد محاجنة -الذي يعد أول محام يدخل معتقل سديه تيمان الإسرائيلي في صحراء النقب- إن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لصنوف من التعذيب، بينها الاغتصاب والضرب والإهمال الطبي.
وكشف محاجنة أن بعض الأسرى بترت أطرافهم، وخضعوا لعمليات جراحية دون تخدير، وذلك وفق ما أبلغه به الصحفي المعتقل محمد عرب.
وفي بيانها، لفتت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، إلى أن سجون الاحتلال أصبحت عبارة عن مقابر جماعية لآلاف الأسرى الفلسطينيين، وسط تجاهل من مؤسسات دولية.
وأضافت أن الاحتلال يواصل تنفيذ جرائمه ضد الإنسانية بحقهم، وأبرزها جريمة الإخفاء القسري.
وحمّلت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية والأممية بزيارة سجون الاحتلال ومراكز التحقيق كافة، للوقوف والكشف عن ملابسات ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية.
والخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية وصل لنحو 9300 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء المعارك البرية في القطاع الفلسطيني في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، في حين لا يزال مصير الآخرين مجهولا، دون وجود إحصائية رسمية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.
