افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال محللون إن الولايات المتحدة ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز ميزانيتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم.
قال مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع إن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستساعد في رفع العجز الأمريكي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار – مقارنة بتوقعاته في شباط (فبراير) البالغة 1.5 تريليون دولار.
وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في بنك باركليز: “إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع”.
ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليس لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.
وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، والذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.
لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك جيه بي مورجان، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في أيلول (سبتمبر).
وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.
مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة – الديون الأمريكية قصيرة الأجل غير المستردة – من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.
وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو: “من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالا حول من سيشتريها”. “وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل.”
وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.
ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها – لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.
بلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلا أحجاما قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.
تظل صناديق سوق المال – صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر بكثافة في الديون قصيرة الأجل – من كبار المستثمرين في سندات الخزانة.
ولكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.
ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، والتي تعد واحدة من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.
وقال باري من بنك جيه بي مورجان: “الخطر هو أن فترة QT ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعا”.
اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.
وحذر راجادياكشا، من بنك باركليز، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى “لحظة سبتمبر 2019”.
