عشرات آلاف الإسرائيليات يتقدمن بطلبات لحمل السلاح بعد طوفان الأقصى

منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة تقدمت 42 ألف امرأة إسرائيلية بطلب للحصول على تصريح اقتناء سلاح، تمت الموافقة على 18 ألف طلب منها، بحسب وزارة الأمن القومي الإسرائيلية.

وحتى الآن حصلت حوالي 5 آلاف امرأة إسرائيلية على تصريح لحمل سلاح ناري، وفقا للوزارة.

كما ذكرت وزارة الأمن القومي أنّ أكثر من 15 ألف مدني يحملون سلاحا ناريا في الوقت الحالي، بينما يخضع 10 آلاف شخص للتدريب اللازم.

وترى إسرائيليات استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهن، أن الأمور بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول “تغيرت قليلا”، وأن حمل السلاح يمنحهن “أمانا أكبر”، وبتن لا يخرجن إلى الشوارع دون سلاح.

وتجعل المعايير الواجب استيفاؤها للحصول على تصريح حمل السلاح، من المستحيل عمليا على غير اليهود الحصول عليه.

ومنذ أن أصبح وزيرا للأمن القومي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، أراد إيتمار بن غفير إصلاح شعبة الأسلحة النارية وتوسيع إمكانية الحصول على تصريح لأكبر عدد من الأشخاص لـ”تعزيز إمكانية الدفاع عن النفس”.

وفي مارس/آذار، أشاد الوزير اليميني المتطرّف بتجاوز حاجز 100 ألف مدني يملكون أسلحة، بينما كان هو نفسه يستعرض سلاحه أثناء تنقّلاته.

من جهتها، أعربت المنظمة غير الحكومية “غان فري كيتشن تايبل” (طاولة مطبخ خالية من الأسلحة) أن الأمر يتعلق “بإستراتيجية مستوطنين يمينيين متطرّفين تعتبر تسليح النساء عملا نسويا”.

وحذرت المنظمة في تصريح من المتحدثة باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية من أنّ “ازدياد الأسلحة في الأماكن المدنية يؤدي إلى زيادة أعمال العنف والقتل، وخصوصا ضد النساء”، مضيفة أنه “حان الوقت لكي تفهم الدولة أن سلامة الناس هي مسؤوليتها”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، استشهد 553 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى 5 آلاف و200 جريح، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، كما قُتل 14 إسرائيليا على الأقل في هجمات فلسطينية، وفقاً للأرقام الرسمية الإسرائيلية.

بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أميركي، قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.