لماذا يستهدف عضو في مجلس النواب الأميركي إحدى أبرز المنظمات الفلسطينية؟

تتعرض إحدى أبرز المنظمات المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضغوط متزايدة من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي، بزعم تمويلها لأنشطة ترويجية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودورها في إقامة مخيمات طلابية غير قانونية مناصرة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على حد وصف كومر.

وطالب كومر منظمة “مسلمون أميركيون من أجل فلسطين” ورئيسها التنفيذي أسامة أبو ارشيد في رسالتين رسميتين بتاريخ 29 مايو/أيار، و24 يونيو/حزيران من العام الحالي، بالكشف عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعم الذي تقدمه المنظمة لصالح منظمة “طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين”.

وتعد منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” الحركة الأبرز والأكثر نشاطا في “مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة الجرائم الصهيونية، في الجامعات الأميركية” كما يذكر موقع المنظمة الرسمي.

ويزعم كومر أن منظمة “مسلمون أميركيون من أجل فلسطين” تدعم مئات المنظمات والحركات الأخرى النشطة في التضامن مع الفلسطينيين.

رد قانوني

من جانبه، رد الصندوق القانوني لمسلمي أميركا (MLFA)، الممثل القانوني الرسمي لـ”مسلمون أميركيون من أجل فلسطين”، على ادعاءات كومر في رسالة رسمية، اطلعت “الجزيرة نت” على نسخة منها، مؤكدا أن “مسلمون أميركيون من أجل فلسطين” و”طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين” هما مؤسستان مستقلتان ومختلفتان بشكل جذري، وأن تكرار “الافتراض الكاذب” حول وجود علاقة بينهما لا يجعل هذا الافتراض سليما.

وأكدت الرسالة أن منظمة “مسلمون أميركيون من أجل فلسطين” لا تمتلك أيا من الوثائق التي طلبها كومر، والمتعلقة بمصادر تمويل منظمة “طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين” وسياساتها وأنشطتها التشغيلية، مؤكدة أن المنظمة هي منظمة محلية غير ربحية بالكامل ويتم تمويلها بالكامل داخل الولايات المتحدة.

وفي 15 مايو/أيار، أرسلت مجموعة من المشرعين الجمهوريين من المجلسين (النواب والشيوخ) رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا، تطالب بـ”بمعلومات حول ما إذا كانت الوزارة ستحاسب الجامعات على فشلها في قمع الاحتجاجات في الحرم الجامعي وكيف ستحاسبها على ذلك”، بحسب الرسالة.

استهداف ممنهج

وفي تصريح للجزيرة نت، أشار أسامة أبو ارشيد إلى أن “السياسيين المؤيدين لإسرائيل يحاولون بكافة الوسائل تشويه الحراك الطلابي الجاري في الجامعات والشوارع الأميركية بدون امتلاكهم لأي أدلة قانونية معتبرة”. ويضيف أبو ارشيد أن ثمة حملة تشويه شرسة تحاول النيل من المتصدرين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والرافضين لحرب الإبادة الجارية على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، ردد عدد من السياسيين ووسائل الإعلام الأميركية اتهامات تربط بين تنظيم الاحتجاجات الطلابية ووجود تمويل خارجي يحرك هذه المظاهرات ويعزز من استمراريتها.

وفي هذا الإطار، يقول أبو ارشيد للجزيرة نت، إن هذه الدعوات تأتي ضمن سياق محاولة تشويه الحراك الطلابي الذي انطلق وتفاعل مع حجم الكارثة التي تجري اليوم في غزة وفق مطالب واضحة ومنطقية.

وفي سياق أعم، تعد هذه المطالبات أحدث الحلقات في الحملة المستمرة التي يشنها عضو مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، رفقة نواب جمهوريين آخرين، لمحاصرة المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وفي 14 مايو/أيار، أرسل كومر، جنبا إلى جنب مع فرجينيا فوكس رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب (جمهورية من ولاية شمال كارولينا) رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين تطالب بالإفصاح عن جميع “تقارير الأنشطة المشبوهة” المرتبطة بـ20 منظمة يزعمان أنها تقود وتمول وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لحماس والمناهضة للسامية في الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.