ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سلطات منغوليا منع دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو اعتقاله إذا دخل البلاد.
وأعلن الكرملين أن بوتين يخطط للسفر إلى منغوليا يوم غد الثلاثاء، بناء على دعوة من الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ لحضور حفل عسكري.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت باعتقال بوتين، منذ 17 مارس 2023، عندما أصدر قضاتها مذكرة اعتقال ضده، وأخرى بحق مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.
وقالت ماريا إيلينا فيجنولي، المستشارة البارزة للعدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: “ستتحدى منغوليا التزاماتها الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمحت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزيارة دون اعتقاله”.
وأضافت أن “الترحيب ببوتين، الهارب من المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون إهانة للعديد من ضحايا جرائم القوات الروسية فحسب، بل سيقوض أيضا المبدأ الحاسم القائل: لا أحد، مهما كانت قوته، فوق القانون”.
وانضمت منغوليا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2003، وبموجب المعاهدة التأسيسية للمحكمة، فإن منغوليا ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي مشتبه بهم يدخلون أراضيها.
وبدون قوة شرطة خاصة بها، يتعين على المحكمة الجنائية الدولية الاعتماد على الدول والمجتمع الدولي للمساعدة في الاعتقالات.
وفيما لو زار بوتين منغوليا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي ترحب به دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، منذ أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.
وفي أغسطس/آب 2023، كان من المتوقع أن يحضر بوتين قمة زعماء مجموعة البريكس السنوية، وهي مجموعة من الدول تضم جنوب أفريقيا وروسيا، في جوهانسبرج، لكن زيارته أُلغيت في النهاية، بعد ضغوط من المجتمع المدني وقرار من محكمة جنوب أفريقيا بإعادة تأكيد التزام جنوب أفريقيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحذوا حذو جنوب أفريقيا ويحترموا التزاماتهم بموجب معاهدة المحكمة.
