رفع المدعيان العامان في واشنطن العاصمة ومريلاند دعوى قضائية ضد ثلاثة تجار أسلحة نارية في ميريلاند، متهمين المتاجر ببيع العشرات من الأسلحة النارية عن علم إلى مشترين وهميين أعادوا بيع الأسلحة بشكل غير قانوني إلى مجرمين في واشنطن العاصمة وضواحيها المحيطة بولاية ميريلاند.
في إحدى الحالات، باعت المتاجر الثلاثة الواقعة في مقاطعة مونتغومري – إنجيج آرمامنت، ويونايتد جان شوب، وأتلانتيك جانز – 34 بندقية في فترة ستة أشهر إلى أحد سكان ماريلاند يُدعى ديميتريوس مينور الذي نقل الأسلحة النارية بعد ذلك إلى مجرم مُدان له تاريخ إجرامي طويل، وفقًا للدعوى. وتقول الدعوى إن مينور أدين بسبب عمليات الشراء.
وقد تم العثور على تسعة من هذه الأسلحة في مسرح الجريمة بمنطقة العاصمة واشنطن. ويقول المسؤولون إن بقية الأسلحة لا تزال على الأرجح في الشارع.
“لم يكن هناك أي تفسير قانوني معقول لمشتريات السيد مينور المفرطة من الأسلحة النارية خلال هذه الفترة القصيرة”، كما جاء في الدعوى المدنية. “من الواضح أنه كان منخرطًا في عمليات شراء غير قانونية – لكن المدعى عليهم لم يكترثوا. لقد استمروا في أخذ أمواله وبيع المزيد من الأسلحة النارية له، مما يعرض منطقة العاصمة واشنطن للخطر”.
في عام 2023، ارتفعت معدلات الجريمة العنيفة في العاصمة واشنطن بنسبة 40%. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأرقام ولكنها لا تزال تحوم حول مستويات ما قبل الجائحة.
لقد تضاعفت عمليات استرداد الأسلحة النارية في العاصمة واشنطن أكثر من الضعف خلال العقد الماضي ووصلت إلى مستويات قياسية، و95% من تلك الأسلحة النارية غير القانونية تأتي من خارج المنطقة، وفقًا للمدعي العام لواشنطن العاصمة براين شوالب.
وقال شوالب في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: “نحن بحاجة إلى الوصول إلى المصدر. نحن بحاجة إلى الوصول إلى الموردين. نحن بحاجة إلى منع الأسلحة من الوصول إلى المنطقة في المقام الأول. لا يمكننا الاستمرار في مطالبة الطرف الخلفي بالتعامل مع العنف المسلح بينما يكون الأشخاص في الواجهة، الموزعون، هم من يدفعون العنف سعياً وراء الأرباح”.
وستسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات مالية من متاجر الأسلحة الثلاثة. ولكن بخلاف العقوبات النقدية، يقول المسؤولون إنهم يأملون أن تؤدي الدعوى القضائية إلى تعطيل ممارسة بيع الأسلحة للمشترين الوهميين.
حدد تقرير من مكتب المدعي العام في ماريلاند هذه المتاجر الثلاثة للأسلحة باعتبارها أكبر ثلاثة تجار التجزئة للأسلحة المستخدمة في الجرائم بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، وفقًا للمدعي العام في ماريلاند أنتوني براون.
وقال براون “لقد شاهد العديد منا الأخبار، ونتساءل من أين تأتي كل هذه الأسلحة؟ حسنًا، اليوم لدينا جزء من الإجابة، ونحن نتخذ إجراءات جادة”.
تواصلت شبكة CNN مع شركات Engage Armament وUnited Gun Shop وAtlantic Guns للحصول على تعليق.
