رفعت مجموعة من سبع ولايات يقودها الجمهوريون دعوى قضائية جديدة يوم الثلاثاء، سعياً لمنع خطط الإعفاء من قروض الطلاب الجديدة التي تتوقع إدارة بايدن البدء في طرحها هذا الخريف.
وتمثل الدعوى القضائية تحديًا قانونيًا آخر لسياسات قروض الطلاب التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وقد تعرقل جهوده الأخيرة لتخفيف أعباء الديون قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
في الوقت الحالي، تم حظر خطة بايدن لسداد قروض الطلاب المعروفة باسم SAVE (التوفير في تعليم قيم) بينما تستمر الدعاوى القضائية في محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة الثامنة. كما ألغت المحكمة العليا العام الماضي برنامج الرئيس الشامل لإعفاء قروض الطلاب لمرة واحدة.
تتناول الدعوى القضائية الأخيرة مجموعة من المقترحات التي بدأت وزارة التعليم في صياغتها بعد وقت قصير من رفض المحكمة العليا لبرنامج إدارة بايدن. وتهدف الخطط الجديدة إلى تقديم إعفاء أضيق من قروض الطلاب يمكن أن يصمد أمام التحديات القانونية.
ومن بين البنود التي ستُلغى الفائدة المتراكمة على الأشخاص الذين تتجاوز أرصدة قروضهم الطلابية الفيدرالية المبلغ الذي اقترضوه في الأصل. وسيتم إلغاء كامل مبلغ الفائدة على المقترضين الذين يبلغ دخلهم السنوي 120 ألف دولار أو أقل. ويمكن للآخرين الحصول على ما يصل إلى 20 ألف دولار كإعفاء من الديون.
وبحسب وزارة التعليم، فإن نحو 23 مليون شخص سيستفيدون من إلغاء الفائدة بموجب القاعدة المقترحة. وفي رسالة إلكترونية أرسلتها الوزارة إلى المقترضين في أغسطس/آب، قالت الوزارة إنها ستبدأ في تقديم هذا الإعفاء من الديون في الخريف.
وتقدر تكلفة إلغاء الفائدة بنحو 73 مليار دولار.
لقد مرت مجموعة مقترحات تخفيف قروض الطلاب بعملية صياغة قواعد طويلة ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد.
تزعم الدعوى القضائية أن المدعين حصلوا على وثائق تُظهر أن وزارة التعليم تعتزم تقديم بعض الإعفاءات من ديون الطلاب في وقت مبكر من هذا الأسبوع – وأن هذا من شأنه أن ينتهك قانونًا يحظر على وزير التعليم تنفيذ قاعدة قبل 60 يومًا من نشرها.
وقال المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي، الذي يقود الدعوى القضائية، في بيان: “لقد نجحنا في إيقاف مخططي إلغاء القروض الطلابية غير القانونيين الأولين؛ وليس لدي أدنى شك في أننا سنحقق فوزًا آخر لمنع المخطط الثالث”.
رفضت وزارة التعليم التعليق على الدعاوى القضائية المعلقة.
ورغم أن المحكمة العليا رفضت برنامج بايدن الشامل لإعفاء قروض الطلاب، فإن إدارته ألغت ديون قروض الطلاب أكثر من أي رئيس آخر ــ في الغالب باستخدام البرامج القائمة. وقد سهلت إدارته على مجموعات معينة من المقترضين ــ مثل العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمون؛ والمقترضين المعوقين؛ والأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قِبَل الكليات التي تعمل على تحقيق الربح ــ التأهل لإعفاء ديون قروض الطلاب.
حتى الآن، تم إلغاء ديون الطلاب الفيدرالية لنحو 4.8 مليون شخص في عهد بايدن، بقيمة إجمالية بلغت 169 مليار دولار.
تم تحديث هذه القصة بتفاصيل إضافية.
