أقر طبيب سابق من ولاية أريزونا يبلغ من العمر 85 عاما، بتهمة القتل غير العمد، الثلاثاء، بموجب اتفاق يجنبه دخول السجن، بسبب دوره في انتحار امرأة في غرفة بفندق في شمال نيويورك.
تم القبض على ستيفن ميلر، من توسون، في وقت سابق من هذا العام بتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية بموجب أحد أحكام قانون نيويورك الذي يسمح بتوجيه تهمة التسبب عمدا في انتحار شخص آخر أو مساعدته على ذلك.
وبموجب اتفاق إقرار بالذنب، حُكم على ميلر بالسجن لمدة خمس سنوات تحت المراقبة بعد إقراره بالذنب في محكمة الولاية. وقال محاميه إن ميلر مريض ولا يريد أن يموت في السجن.
كان ميلر قد سافر من أريزونا ليكون مع المرأة وقت وفاتها في الفندق في كينغستون، على بعد حوالي 80 ميلاً شمال مدينة نيويورك. وعثر موظفو التدبير المنزلي على جثة المرأة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني. وخلصت السلطات إلى أن المرأة توفيت “بسبب الانتحار بمساعدة الغير”، وفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة أولستر.
وقال محاميه جيفري ليختمان بعد المحكمة إن ميلر لم يقدم سوى الراحة و”المساعدة الفنية الطفيفة للغاية” لامرأة لم تستطع العيش مع الألم المنهك الذي عانت منه لعقود من الزمان. وقال ليختمان إن المرأة تواصلت مع ميلر بسبب عمله مع مجموعة الدعوة “الاختيار والكرامة”.
وقال ليختمان للصحفيين “من الناحية الفنية، انتهك القانون. ونحن نقبل ذلك، ولكن مع فهم أن ستيفن ميلر لم يرتكب أي خطأ من الناحية الأخلاقية”.
في المحكمة، أجاب ميلر على أسئلة القاضي براين راوندز بصوت هادئ، والتزم في الغالب بإجابات “نعم” أو “لا” حتى سأله القاضي: “هل تقر بالذنب لأنك في الواقع مذنب بارتكاب جريمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية؟”
“حسب تعريفك، نعم”، أجاب ميلر.
سأل القاضي السؤال مرة أخرى بعد أن أوضح أن هذا هو التعريف الموجود في قانون الولاية. فأجاب ميلر “نعم”.
ورفض ميلر التحدث إلى الصحفيين بعد ظهوره.
ورغم أن ميلر لا يزال يؤيد الانتحار بمساعدة قانونية، إلا أن محاميه قال إنه لن يقدم المساعدة في المستقبل.
وقال ليختمان “لقد انتهى هذا الجزء من حياته”.
كما وجهت إلى ميلر في البداية تهمتان بالاعتداء. وقد أقر ببراءته في فبراير/شباط ودفع الكفالة وعاد إلى أريزونا.
تم إرسال رسالة نصية إلى مكتب المدعي العام طلبًا للتعليق.
وقال ليختمان إن ميلر كان قد فقد ترخيصه لممارسة الطب بعد إدانته بالتهرب الضريبي في تكساس. وأدين ميلر في عام 2006 وحُكم عليه بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل في ذلك الوقت.
تسمح العديد من الولايات بالمساعدة الطبية في الموت، على الرغم من أن الجهود الرامية إلى إضفاء الشرعية عليها في نيويورك قد تعثرت في الهيئة التشريعية للولاية.
