قوبل قرار بريطانيا تعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل بانتقادات حادة أمس الثلاثاء، إذ اتهم بعض السياسيين البريطانيين والجماعات اليهودية حكومة حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، بينما قال آخرون إن القرار خطوة غير كافية.
وتبرز ردود الفعل على قرار الحكومة تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل حقيقة المشاعر السائدة في بريطانيا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما تعكس الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر في تهدئة التوتر بين الجماعات المؤيدة لكل من إسرائيل والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
من جهته، قال الحاخام الأكبر والجماعات اليهودية في بريطانيا إن هذه الخطوة قد تشجع أعداء إسرائيل في المنطقة، بينما أشار معارضو الحرب في غزة إلى وجود ثغرات قانونية قد تسمح لبريطانيا بمواصلة تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 المقاتلة.
ورغم أن بريطانيا مصدر غير رئيسي للأسلحة بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا، فإن بعض المحللين عدّوا القرار مؤشرا على العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل.
خطوة محدودة
وقالت بريطانيا -الاثنين- إنها ستعلق 30 ترخيصا لمجموعة من العناصر من بينها المكونات المستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة، وذلك بعد مراجعة حكومية خلصت إلى احتمال وقوع انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وقال بعض السياسيين البريطانيين وجماعات معنية بحقوق الإنسان إن هذه القيود محدودة للغاية، وإن الحكومة يجب أن تفرض حظرا شاملا على تصدير الأسلحة.
وكان قرار الحكومة البريطانية بالموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مسألة مثيرة للجدل في بريطانيا منذ اندلعت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وشارك آلاف في بريطانيا في احتجاجات بدأت قبل أشهر للمطالبة بتقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة “يوجوف” في نهاية يوليو/تموز أن أكثر من 50% من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13% فقط. ومع ذلك، قد يسبب قرار بريطانيا خلافا دبلوماسيا مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “القرار البريطاني مخز وسيشجع حماس”.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن على الحكومة “إخبار أقرب أصدقائها بالحقائق المُرة”، وأكد أن البلاد ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل في حال تعرضها لهجوم مباشر مجددا.
وصرح مصدر كبير بالحكومة الأميركية -لصحيفة التايمز- بأن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا سرا من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن يلحق ذلك الضرر بمحاولات التوسط في وقف لإطلاق النار.
وأحجم جون كيربي -المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض- عن التعقيب بشكل خاص على قرار المملكة المتحدة، لكنه قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تواصل دعم القدرات الدفاعية لإسرائيل ولم تحدد إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين إنسانية.
وقرار أمس هو أحدث موقف من الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل بشأن نهجها في حرب غزة، فقد ألغى ستارمر في يوليو/تموز اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، كما استأنفت حكومة ستارمر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
