أمرت محكمة شركة أبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب غير المدفوعة للدولة الأيرلندية، في حكم قضائي أنهى معركة استمرت عقدًا من الزمان بين أوروبا وشركة التكنولوجيا الكبرى.
وفي حكم أصدرته يوم الثلاثاء، وافقت محكمة العدل الأوروبية على حكم أصدرته المفوضية الأوروبية في عام 2016، والذي وجد أن شركة أبل تمتعت لفترة تزيد على 20 عاما بمزايا ضريبية غير قانونية تشكل مساعدة حكومية من الحكومة الأيرلندية.
وقالت المحكمة في بيان لها: “أصدرت محكمة العدل حكماً نهائياً في هذه المسألة وأكدت قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016: لقد منحت أيرلندا لشركة أبل مساعدة غير قانونية، ويتعين على أيرلندا استردادها”.
وقالت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة الأوروبية، في بيان على موقع X: “اليوم يمثل انتصارًا كبيرًا للمواطنين الأوروبيين والعدالة الضريبية. لقد منحت أيرلندا مساعدات غير قانونية لشركة أبل”.
وقالت الحكومة الأيرلندية إنها ستحترم قرار المحكمة، وأشارت إلى أنه “ذو أهمية تاريخية فقط”، زاعمة أن القرار يعود إلى الإيرادات في عامي 1991 و2007 والتي “لم تعد سارية المفعول”، لأنها أدخلت تغييرات على نظامها الضريبي. وجاء في بيان الحكومة: “كان الموقف الأيرلندي دائمًا هو أن أيرلندا لا تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لأي شركات أو دافعي ضرائب”.
يقول الدكتور ستيفن دالي، أستاذ قانون الضرائب في كلية كينجز لندن، إنه “مذهول” من القرار، الذي جاء بعد معركة قانونية طويلة ذهابًا وإيابًا شهدت صدور حكم من المحكمة العامة الأوروبية لصالح شركة أبل في عام 2020.
يقول دالي: “لم أكن أتوقع حدوث هذا حقًا. كنت أعتقد أن طريق المفوضية نحو النصر كان ضيقًا للغاية لأنها عانت من بعض الهزائم الكبيرة في قضايا مماثلة ضد فيات وأمازون. كنت أعتقد أن هذه ستكون النتيجة نفسها. أنا أيضًا مذهول لأن هذه هي أكبر قضية ضريبية في التاريخ: 13 مليار يورو – والتي ستكون أكثر من 14 مليار يورو عند إضافة الفائدة – يجب سدادها”.
وتتعلق القضية بصفقات ضريبية أبرمتها السلطات الأيرلندية مع شركة أبل في عامي 1991 و2007 لتشجيعها على إقامة مقرين رئيسيين لشركتين أوروبيتين تابعتين لها في البلاد. ولم تُعرض على شركات أخرى نفس الشروط المواتية، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية إلى اتهام أيرلندا بمنح أبل “ميزة انتقائية”.
لطالما تعرضت أيرلندا للتدقيق بسبب مزاعم توفيرها ملاذًا ضريبيًا للشركات الأمريكية. خلال فترة ولايته الأخيرة في البيت الأبيض، ذكر المرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب اسم البلاد في خطاب تعهد فيه بإعادة “تريليونات الدولارات” من عائدات الضرائب إلى الولايات المتحدة.
في عام 2017، قال ترامب: “لقد شجع قانوننا الضريبي الشركات على مغادرة بلادنا لفترة طويلة بحثًا عن معدلات ضريبية أقل. يحدث هذا – العديد والعديد من الشركات. إنهم يذهبون إلى أيرلندا. إنهم يذهبون إلى كل مكان”.
وبحسب دالي، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية “ليس جيداً لأيرلندا”. ويقول: “لقد حاولت أيرلندا دائماً أن تضع نفسها في موقف الدولة التي توفر قواعد ضريبية سخية ولكنها عادلة في الوقت نفسه. ومن المؤكد أن هذا القرار أضر بالشركات الأيرلندية”.
