أقر جيفري دونالدسون، عضو البرلمان البريطاني السابق، ببراءته يوم الثلاثاء من تهم الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى تعود إلى ما يقرب من أربعة عقود. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مارس/آذار 2025.
دفع الزعيم السابق لأكبر حزب اتحادي في أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء ببراءته من تهم الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى يعود تاريخها إلى ما يقرب من أربعة عقود.
أنكر جيفري دونالدسون، 61 عاما، كل التهم الموجهة إليه: تهمة الاغتصاب، وأربع تهم بالفحش الشديد، و13 تهمة بالاعتداء غير اللائق شملت ضحيتين مزعومتين بين عامي 1985 و2008.
ودفعت زوجته إليانور دونالدسون (58 عاما) ببراءتها في محكمة نيوراي كراون بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم المزعومة.
تم تحديد موعد المحاكمة في مارس 2025.
استقال دونالدسون من منصبه كزعيم للحزب الديمقراطي الاتحادي (DUP) واستقال من عضويته في البرلمان البريطاني بعد اعتقاله في 28 مارس.
وقد صدمت استقالته الحزب الديمقراطي الوحدوي بعد أشهر فقط من موافقة الحزب على العودة إلى حكومة تقاسم السلطة المتقطعة في أيرلندا الشمالية بعد حصوله على تنازلات بشأن ترتيبات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وباعتباره زعيمًا للحزب الديمقراطي الوحدوي بين عامي 2021 و2023، كان الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة الاتحادية في أيرلندا الشمالية، التي تسعى إلى الحفاظ على الروابط التاريخية بين المنطقة والمملكة المتحدة.
