تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض — تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض – سجلت السيولة الاقتصادية في السعودية ذروة جديدة بمعدل نمو بلغ 9% على أساس سنوي لتبلغ 2,898,706 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2024.
ويُعد المستوى الحالي، بنمو قدره 238.150 مليون ريال، هو الأعلى مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ حينها 2.660.556 مليون ريال. وتعكس مستويات السيولة المعروض النقدي بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفقًا للبيانات الواردة في النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
وارتفعت مستويات السيولة بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، حيث ارتفعت بمبلغ 74.960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول عندما بلغت 2,823,745 مليون ريال.
وسجلت نمواً قدره 5.5% منذ بداية العام، بزيادة تجاوزت 148,830 مليار ريال، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية يناير 2024.
– بلغ مستوى السيولة 2,869,788 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2024م.
وتشكل مستويات السيولة مؤشراً قوياً على صحة الاقتصاد والتجارية، وتساهم في تحقيق معدلات إيجابية في عملية التنمية الاقتصادية.
وباستعراض مكونات المعروض النقدي (ن3) الأربعة بمفهومه الواسع والشامل، سجلت “الودائع تحت الطلب”، وهي المساهم الأكبر في إجمالي المعروض النقدي (ن3)، نسبة 49%، بقيمة 1,421,423 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
وسجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 903.712 مليار ريال، وهي ثاني أكبر مساهم في إجمالي المعروض النقدي (ن3)، بنسبة 31%.
وأضاف التقرير أن “الودائع النقدية الأخرى” بلغت 344.384 مليار ريال، بنسبة مساهمتها المقدرة بنحو 12% من إجمالي المعروض النقدي (ن3)، ما يجعلها ثالث أكبر مساهم.
وجاء “النقد المتداول خارج البنوك” في المرتبة الرابعة بقيمة 229,187 مليون ريال وبمعدل مساهمة بلغ نحو 8% من إجمالي عرض النقد (ن3).
تتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تجريها البنوك مع القطاع الخاص.
تتكون السيولة المحلية (M1) من النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، ويشمل M2 M1 بالإضافة إلى الودائع لأجل والادخار، في حين يشمل التعريف الواسع M3 M2 والودائع شبه النقدية الأخرى.
