وتقول الحكومة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية.
أعلنت حكومة جنوب السودان تأجيل الانتخابات العامة التي طال انتظارها حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، مشيرة إلى عدم الاستعداد.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي نالت استقلالها في عام 2011، الانتخابات وتمدد الفترة الانتقالية التي بدأت في فبراير/شباط 2020.
وقَّع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق، ريك مشار، اتفاق سلام في عام 2018 أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، وتسببت في مجاعة وأزمة لاجئين هائلة.
وقال مكتب كير يوم الجمعة “أعلنت الرئاسة برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت تمديد الفترة الانتقالية في البلاد لمدة عامين بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر 2024 إلى 22 ديسمبر 2026”.
وقال المستشار الرئاسي للأمن الوطني توت جاتلواك إن الحكومة قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال العمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو إن التمديد جاء بناء على توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن.
وقال مكتب كير إن “هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال المهام الأساسية قبل الانتخابات”.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية أدت إلى عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام تقريبًا، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بسبب خط أنابيب تالف وسط الحرب الأهلية في السودان المجاور الذي تصدر عبره.
وحذر المحلل السياسي المستقل أندريا ماخ مابيور من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى.
وقال مابيور لوكالة أسوشيتد برس للأنباء: “إن الذهاب إلى انتخابات لا تفي بالمعايير الدولية سيكون إهدارًا للمال”.
أصبح قانون أمني جديد يسمح بالاعتقال دون مذكرة قانونية قانونا في أغسطس/آب على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان من أن هذا القانون قد يخلق مناخا من الخوف في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 9 ملايين شخص – أي 73 في المائة من سكان البلاد – بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وفقا للأمم المتحدة.
