كانت حزم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا أقل حجماً في الأشهر الأخيرة، مع تقلص مخزونات الأسلحة والمعدات التي يرغب البنتاغون في إرسالها إلى كييف من مخزونه الخاص. ويأتي هذا التحول وسط مخاوف من تأثر جاهزية الجيش الأميركي مع سعي مصنعي الأسلحة الأميركيين إلى اللحاق بالطلب الهائل الناجم عن الحرب ضد روسيا.
وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن النقص يعني أن إدارة بايدن لا تزال لديها 6 مليارات دولار من الأموال المتاحة لتسليح وتجهيز أوكرانيا، لكن البنتاغون يفتقر إلى المخزون الذي هو على استعداد لتقديمه بعد أكثر من عامين من الحرب.
وقال أحد المسؤولين “إن الأمر يتعلق بالمخزونات الموجودة على أرففنا، وما يطلبه (الأوكرانيون)، وما إذا كنا قادرين على تلبية تلك الطلبات بما لدينا حاليًا” دون التأثير على الجاهزية.
وقد طلب البنتاغون من الكونجرس مزيدًا من الوقت لإنفاق هذه الأموال قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية سبتمبر، وفقًا للجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاجون. وهذا يمثل تراجعًا صارخًا عن الشتاء الماضي، عندما كانت الإدارة تتوسل إلى المشرعين للحصول على تمويل إضافي لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
وقال المسؤول “إن تجديد المخزونات يشكل أيضا قضية مهمة”. وتعمل الولايات المتحدة على تكثيف إنتاج العناصر الرئيسية، مثل الذخيرة عيار 155 ملم وأنظمة صواريخ باتريوت، لتزويد أوكرانيا وإعادة تعبئة المخزونات الأميركية. لكن هذه العملية تستغرق سنوات ولن تلبي الطلب المتزايد بسرعة.
قبل الحرب في أوكرانيا، كانت الولايات المتحدة تنتج نحو 15 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم شهريا. ومع افتتاح مصانع وخطوط إنتاج جديدة، تنتج الولايات المتحدة الآن 40 ألف قذيفة شهريا. ولكن الأمر سيستغرق أكثر من عام حتى تتمكن وزارة الدفاع من تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 100 ألف قذيفة شهريا. وتسير عملية زيادة الإنتاج وفقا للجدول الزمني، ولكن العملية سوف تستغرق سنوات، الأمر الذي يتطلب إنشاء مرافق جديدة وتوسيع المصانع واستعداد الكونجرس لتخصيص الأموال اللازمة.
طلبت شبكة CNN من مجلس الأمن القومي التعليق على هذا الأمر.
وبحسب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فإن أوكرانيا تشعر بتأثير نقص المخزون. وخلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا هذا الشهر، أخبر زيلينسكي الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الموعودة تتحرك ببطء شديد وحذر من نقص “كبير” في المساعدات الحيوية.
في أبريل/نيسان، منح الكونجرس إدارة بايدن 13.4 مليار دولار إضافية لاستخدامها على وجه التحديد لإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا من المخزونات الأمريكية. لكن مسؤولين قالوا لشبكة CNN إن وزارة الدفاع لم تتمكن من استخدام كل هذا بسبب نقص الإمدادات المقابلة التي ترغب في التخلي عنها دون المخاطرة باستعداد الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في أبريل/نيسان أنها سترسل أسلحة ومعدات تصل قيمتها إلى مليار دولار مباشرة من المخزونات الأميركية إلى كييف بعد أن أقر الكونجرس أخيرا حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا.
ولكن منذ ذلك الحين، أصبحت قيمة كل حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا أقل كثيرا، حيث لم تتجاوز أي منها 400 مليون دولار، وأغلبها في نطاق 125 إلى 250 مليون دولار. وفي عامي 2022 و2023، أعلن البنتاغون بانتظام عن حزم بقيمة تتراوح بين 600 إلى 800 مليون دولار، وكان أعلى مبلغ 2.85 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2023.
وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن الإدارة لم تتمكن من سحب الإمدادات من مخزونات وزارة الدفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بسبب تأخير الكونجرس في الموافقة على التمويل التكميلي. وقال المسؤول أيضا إن الولايات المتحدة تحاول عدم إرسال الكثير من الإمدادات إلى أوكرانيا دفعة واحدة.
وقال المسؤول “هناك حدود لمدى السرعة التي يمكننا بها سحب المعدات دون التأثير على الجاهزية العسكرية، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الطرود متباعدة”. وأضاف المسؤول أن هناك أيضًا حدودًا لمدى سرعة قدرة أوكرانيا على استيعاب المعدات وتوزيعها بشكل فعال.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة كل أسبوعين تقريبًا، وهو الأمر الذي “تدعمه أوكرانيا لأنها تعتقد أن الحصول على حزم جديدة كل أسبوعين يمثل دفعة معنوية”.
تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وأعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 250 مليون دولار في الاجتماع الذي عقد في ألمانيا هذا الشهر. وأقر أوستن في الاجتماع بأن الولايات المتحدة تعمل على زيادة الإنتاج و”تسريع عمليات التسليم” إلى أوكرانيا.
وقال أوستن “الوقت هو جوهر المسألة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. ويتعين علينا جميعًا أن نكثف دعمنا ــ وبسرعة”.
